جزء من سلسلة حول
تاريخ ماليزيا
عصور ما قبل تاريخ ماليزيا
الممالك في وقت مبكر Gangga Negara 2–11 القرن لانغكاسوكا 2–14 القرن Chi Tu 2–6 القرن Pan Pan 3–5 القرن قدح القديمة 5–9 القرن ملايو 6 القرن سريفيجايا 650–1377 إمبراطورية ماجاباهيت 1293–1500
صعود الدول الإسلامية سلطنة قدح 1136–الوقت الحاضر سلطنة بروناي 1368–الوقت الحاضر سلطنة ملقا 1402–1511 سلطنة سولك 1450–1899 سلطنة باهانغ 1470–1623 سلطنة آتشيه 1496–1903 مملكة فطاني 1516–1902 سلطنة جوهر 1528–الوقت الحاضر سلطنة سراوق 1599–1641 مملكة بيسوت 1780–1899 مملكة سيتول 1808–1916 كوبانج باسو 1839–1864 مملكة ريمان 1810–1902 بيت جمل الليل 1843–الوقت الحاضر
الحقبة الاستعمارية ملقا البرتغالية 1511–1641 الحرب البرتغالية الهولندية 1601–1661 ملقا الهولندية 1641–1824 المعاهدة الأنجلو هولندية 1824 1824 الغزو السيامي لقدح 1821–1826 حرب كلانج 1867–1874 اتفاقية بانكور 1874 مستعمرات المضيق 1826–1946 مملكة سراوق 1841–1946 Crown Colony of Labuan 1848–1946 مالايا البريطانية / بورنيو 1874–1946 شمال بورنيو 1882–1946 Federated Malay States 1895–1946 Unfederated Malay States 1909–1946
الحرب العالمية الثانية الاحتلال الياباني لملايا / الاحتلال الياباني لبورنيو البريطاني 1941–1945 Si Rat Malai 1943–1945 British Military Administration of Malaya / of Borneo 1945–1946 Crown Colony of Sarawak (Anti-cession movement) 1946–1963 Crown Colony of N. Borneo 1946–1963 اتحاد المالايو 1946–1948 اتحاد مالايا 1948–1963 الطوارئ المالايوية 1948–1960
الاستقلال Independence of Malaya 1957 Self-government of Singapore 1959 ثورة بروناي 1962 التمرد الشيوعي في ساراواك 1962–1990 Philippine claim over North Borneo 1962–الوقت الحاضر الهجمات عبر الحدود في مدينة صباح 1962–الوقت الحاضر Self-government of Sarawak / of North Borneo 1963 يوم ماليزيا 1963 سنغافورة في ماليزيا 1963–1965 المواجهة الإندونيسية الماليزية 1963–1966
بعد الاستقلال Brunei's claim over Limbang 1967–2009 إعلان أسيان (أسيان) 1967 Second communist insurgency 1968–1989 حادثة 13 مايو 1969 Ligitan and Sipadan dispute 1969–2002 Malaysian haze crisis 1972–الوقت الحاضر ولاية اتحادية (ماليزيا) 1974 النزاع حول بيدرا برانكا 1979–2008 النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي (Spratly Islands) 1980–الوقت الحاضر حادثة ميمالي 1985 Operation Lalang 1987 الأزمة الدستورية الماليزية 1988 1987–1988 الأزمة المالية الآسيوية (1997) 1997–1998
حسب الموضوع الاتصالات الاقتصادي العسكري
بوابة ماليزيا
ع ن ت

الأزمة الدستورية الماليزية عام 1988 (وتُعرف أيضًا بالأزمة العدلية عام 1988) هي سلسلة من الأحداث التي بدأت تزامنًا مع انتخابات حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة عام 1987 وانتهت بإيقاف رئيس المحكمة العليا صالح عباس وطرده من منصبه. حصلت المحكمة العليا في الأعوام السابقة لسنة 1988 على استقلال متنامي عن الأفرع الحكومية الأخرى. ثم اتخذت الأمور منحى مختلفًا عندما أصبح مهاتير محمد رئيسًا للوزراء، ومهاتير كان من المؤمنين بسيادة الأفرع التنفيذية والتشريعية.^[1] اعتبر الكثيرون أن أفعال مهاتير التي هدفت إلى طرد صالح عباس وقاضيين آخرين في المحكمة العليا بمثابة نهاية استقلال السلطة القضائية في ماليزيا.

منذ عام 1988، برزت عدة دعوات متكررة لإعادة النظر رسميًا بممارسات الحكومة خلال الأزمة. في عام 2008، قال وزير العدل المعين حديثًا بحكم الأمر الواقع، وهو زايد إبراهيم، أن الحكومة مضطرة لتقديم اعتذار رسمي عن طردها للقضاة، واصفًا ممارسات الحكومة خلال الأزمة بـ «غير المناسبة». بعد فترة ليست بالطويلة، قال رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي أن الأمة لم تتعافى حتى الآن من تلك الأزمة، وأعلن عن تعويضات على سبيل المنحة لصالح القضاة المطرودين أو الموقوفين.

في عام 1987، أقام حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة –الحزب الرئيس في تحالف الجبهة الوطنية الحاكم– انتخابات لعدة مناصب داخل الحزب. لأول مرة منذ 12 سنة، لاقى الرئيس مهاتير منافسة من خصومه. كان تغكو غزالي حمزة المرشح عن «الفريق ب» للرئاسة، ونافس مهاتير وحملته المحسوبة على «الفريق أ».^[2] ظهرت حملة مكثفة لكسب دعم نحو 1500 مفوضٍ من أفرع الأحزاب على طول البلاد وعرضها، وكان هؤلاء المفوضين هم من سينتخبوا مسؤولي الحزب. توقع أنصار غزالي فوز مرشحهم، وبعد فترة قصيرة من مقاطعة الانتخابات، انتشرت شائعات في الجمعية العامة لحزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة تفيد بفوز غزالي. لكن عند ظهور النتائج الرسمية، فاز مهاتير بـ 761 صوت مقابل 718 لغزالي. هزم عبد الغفار بابا، المرشح عن الفريق أ لمنصب نائب الرئيس، خصمه موسى بن هيثم من الفريق ب أيضًا، وكسب الفريق أ 16 مقعدًا من أصل 25 في المجلس الأعلى لحزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة.^[3]

استاء أنصار غزالي من نتائج الانتخابات، وأصروا على أنها مزورة. تفاقم غضبهم بعدما سعى مهاتير إلى تطهير الحكومة من جميع أعضاء الفريق ب.^[4] نتيجة ذلك، رفع 12 عضوًا من حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة دعوى قضائية للمحكمة العليا، آملين بإصدار المحكمة قرارًا يبطل نتائج الانتخابات ويمهد الطريق لانتخابات جديدة. ادعى المدعون أن 78 مفوضًا انتخبوا من طرف أفرعٍ ليست مسجلة لدى الأمين العام للجمعيات، بالتالي ليسوا مؤهلين للاقتراع. ادعوا أيضًا أن بعض الوثائق المتعلقة بالانتخابات تعرضت للعبث بها وتزويرها. لم يكن غزالي من بين المدعين الـ 12، لكن ساد اعتقاد واسع أنه موّل ونسّق تلك الدعوى القضائية.^[5]

لاحقًا، انسحب أحد المدعين الـ 12 من القضية، لكن الأعضاء الباقين استمروا. في نهاية المطاف، منحت المحكمة العليا الأحزابَ مهلة أسبوعين للتوصل إلى تسوية في المحكمة. شُكلت ضمن حزب المنظمة الوطنية الملايوية «لائحة الوحدة» لإدارة المفاوضات والتوصل إلى تسوية. على أي حال، بدا واضحًا أن الخلافات غير قابلة للحل –لم يرضَ الفريق ب إلا بانتخابات جديدة، بينما أصر الفريق أ على سحب الدعوى القضائية والتوصل إلى حلّ «يحفظ ماء الوجه» ويسمح لبعض أعضاء الفريق ب بالبقاء ضمن الحزب. في نهاية المطاف، أعلن المدعون الـ 11 أنهم سيسعون لاستصدار حكمٍ نهائي من المحكمة.^[6]

لم يعجب مهاتير بهذا الأمر، وسبق له أن اصطدم مع القضاء في عدة مناسبات سابقة. في إحدى المرات، رفضت المحكمة العليا قرارًا حكوميًا يقتضي إبطال تصاريح عمل صحفيين أجنبيين انتقدا الحكومة. بدأ مهاتير هجومًا حادًا على القضاء، فتحدث لمجلة الـتايم «القاضي يقول: “على الرغم من إقرارك قانونًا لغاية معينة، نعتقد أن غايتك خاطئة، لذا نريد إعطاءك تفسيرنا الخاص للقانون”. إذا لم نوافق، تقول المحكمة “سنفسّر عدم موافقتك”، وإذا وافقنا (الحكومة والبرلمان)، سنخسر بذلك السلطة التشريعية».^[7] انتقد مهاتير بشدة ما أسماهم بـ «الخراف السود» أو القضاة، حيث قال أنهم «يسعون لأن يكونوا مستقلين بشكل عنيف»، واتهمهم بالتلاعب بالرأي العام. عقب تصريحه الأخير، أعادت الحكومة تعيين عددٍ من قضاة المحكمة العليا في أقسام مختلفة، من بينهم القاضي هارون هاشم الذي كان مسؤولًا عن قضية حزب المنظمة الوطنية الملايوية. لكن بما أن المحكمة كانت تعالج القضية في تلك الفترة، لم يسرِ مفعول قرار نقل هارون حتى إغلاق القضية.^[8]

لذا اضطر هارون إلى إصدار حكمه الأخير بقضية «المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة 11». لم تقبل الدلائل المعروضة في القضية الجدل حولها، لكن محامي الدفاع عن المنظمة ادعى عدم استنفاد كافة الجزاءات داخل المنظمة. أصر المدعون في المقابل على الحقيقة القائلة أن ما لا يقل عن 30 فرعًا غير مسجل أرسلوا مفوضين إلى انتخابات حزب المنظمة الوطنية الملايوية، وبالتالي يجب إبطال النتائج. في نهاية المطاف، شطب هارون الدعوى مستندًا على الفقرة 41 من قانون الجمعيات عام 1966، والذي يقول أن أي جمعية تصبح «غير قانونية» تلقائيًا إذا لم يُسجّل أي فرعٍ من فروعها ضمن أمين سجلات الجمعيات. جراء ذلك، أعلن هارون أنه لا يملك خيارًا سوى اعتبار المنظمة الوطنية الملايوية «جمعية غير شرعية»، ما جعل انتخابات عام 1987 باطلة. ألقى هارون اللوم على البرلمان فيما يتعلق بقراره، قائلًا: «لو كان القانون القديم قائمًا... كان باستطاعة المرء تطبيق مبدأ القانون المشترك، لكن يبدو أن البرلمان جعل هذا البند صارمًا لضمان الالتزام التام بالقانون».^[9]

حالما برز القرار للعلن، أكد مهاتير لأعضاء المنظمة الوطنية الملايوية أن القانون قائمٌ على «تفاصيل» صغيرة، لذا بالإمكان استعادة الحزب وشرعيته بسهولة. ذكّر مهاتير العامّة أيضًا أن القرار لا يهدد منصبه بصفته رئيس الوزراء، فلا يمكن تنحيته عن السلطة إلا عن طريق حجب الثقة عن الحكومة.^[10] بعد مرور أسبوعين على قرار هارون، أعلن مهاتير تسجيل حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة الجديد (بارو). تألفت قيادة الحزب الجديد بشكل شبه كامل من أعضاء الفريق أ، واستمر هؤلاء على مر الأشهر القليلة القادمة بنقل أصول الحزب القديم إلى الحزب الجديد.^[11] تابع المفوضون الـ 11 من الحزب القديم رفع قضيتهم إلى أعلى محكمة في البلاد، وهي المحكمة العليا، سعيًا لإبرام انتخابات جديدة للحزب القديم واستعادة المكانة القانونية للحزب. على أي حال، رُفض طلب هؤلاء.^[12] ثم قرر غزالي تأسيس حزب جديد يركز على «روح عام 1946» –العام الذي تأسس فيه حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة.^[13] في المقابل، قرر حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة الجديد (بارو) التخلي عن كلمة «بارو–الجديد» الزائدة، ما يعني في الواقع أن الحزب ادعى أحقيته في خلافة حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة القديم بدلًا من حزب غزالي، بينما أطلق الحزب الأخير على نفسه اسم سمانغات 46 (روح 46).^[14]

• أزمة دستورية