أجريت الانتخابات العامة في مالاوي في 21 مايو 2019 لانتخاب الرئيس والجمعية الوطنية ومستشاري الحكومة المحلية.[1] وكانت النتيجة الأولية هي إعادة انتخاب الرئيس الحالي بيتر موثاريكا من الحزب الديمقراطي التقدمي، مع بقاء حزبه الأكبر في الجمعية الوطنية. ولكن في 3 فبراير 2020 ألغت المحكمة الدستورية في مالاوي نتائج هذه الانتخابات بسبب مخالفات واسعة النطاق وأمرت بإجراء انتخابات جديدة.
يتم انتخاب رئيس مالاوي باستخدام طريقة "الفوز للأكثر أصواتًا"، بمعنى أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو الفائز في الانتخابات.[2] ويتم انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 193 عضوًا بنفس الطريقة في دوائر انتخابية لكلٍ منها عضو واحد.[3]
ترشح في هذه الانتخابات عشرة مرشحين لمنصب الرئيس،[4] من بينهم الرئيس الحالي بيتر موثاريكا من الحزب الديمقراطي التقدمي الذي ترشح لفترة ولاية ثانية.[5] كما ترشح نائب الرئيس شاولوس شيليما عن حركة التحول المتحدة (UTM)، بعد أن ترك الحزب الديمقراطي التقدمي في عام 2018.[6] وكان من بين المرشحين الآخرين لازاروس تشاكويرا (حزب المؤتمر في مالاوي) وأتوبيلي مولوزي (الجبهة الديمقراطية المتحدة).
كانت الرئيسة السابقة جويس باندا (حزب الشعب) قد جهزت في الأصل للترشح للرئاسة، لكنها سحبت ترشيحها قبل شهرين من الانتخابات؛[7] وأيدت لاحقًا مرشح المعارضة لازاروس تشاكويرا.[8][9]
كانت نتائج انتخابات 2019 مثيرة للجدل إلى حد كبير، وهو ما دعى زعماء المعارضة بقيادة لازاروس تشاكويرا وساولوس شيليما للطعن في النتائج أمام المحكمة. وعقب إعلان النتائج جرت احتجاجات على مستوى البلاد في مايو ويونيو ويوليو 2019، حيث اتهم أنصار المعارضة بيتر موثاريكا وجين أنساه بالتزوير. كما طالبوا باستقالة رئيسة اللجنة الانتخابية في مالاوي جين أنساه. نظم الشباب المالاوي حملة «جين أنساه يجب أن ترحل»، والتي شملت أيامًا من الاحتجاجات في عدة مدن. ولكن رداً على ذلك، نظمت آلاف النساء في مالاوي احتجاجات تضامنية تحت عنوان «أنا جان أنساه» بعد أن زعمت أن «أنساه» كانت ضحية للتمييز بين الجنسين.[10][11]
في 3 فبراير 2020، وصل قُضاة المحكمة الدستورية في مالاوي إلى العاصمة ليلونغوي لإعلان حكمهم في نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، بعد السفر في سيارة عسكرية مع حراسة مشددة للشرطة. تناوب القضاة على قراءة القرار المكون من 500 صفحة على مدار أكثر من سبع ساعات.[12] ألغى الحكم نتائج الانتخابات، وخلص إلى أنها كانت مزورة وليست حرة ونزيهة. واستشهد الحكم بالغش المستشري، والعبث في النتائج والعديد من الممارسات الخاطئة الأخرى، وبناءً على ذلك يكون انتخاب موثاريكا غير صحيح، وبالتالي لم يعد رئيسا. كما تم عزل جميع النواب والمستشارين من مناصبهم. أمر القضاة بإجراء انتخابات جديدة في غضون 150 يومًا.[13]
.svg){kind=small}
