التصنيع في المغرب هو قطاع تعتمد عليه الحكومة المغربية بشكل كبير، لإنعاش الاقتصاد المحلي وتوفير فرص الشغل. ويراهن المغرب حالياً على قطاع صناعة السيارات لجعله كأول قطاع مصدر بالمغرب، ولتعويض الخسائر التي تلاحق قطاع الفلاحة بسبب قلة التساقطات المطرية. كما أن هنالك عدة عوامل ساعدت المغرب لجعله ذات مصداقية وتنافسية عالية، ومنها الإستقرار الذي ينعم به المغرب على المستويات المؤسساتية والسياسية والإقتصادية، والتي تشكل إمتيازا تنافسيا قيما في عالم يعرف تغيرات مستمرة، بالإضافة إلى الجاذبية المكتسبة من خلال عرض منتوج يجمع بين القرب والتنافسية والولوجية إلى الأسواق، وأيضاً المجهودات الجبارة المبذولة في مجال البنيات التحتية الطرقية والملاحية الجوية والموانئ والبنيات التحتية الصناعية والمواصلات، مما يجعل من المغرب بلدا متعدد الروابط يسهل التنقل السريع للأشخاص والسلع والبيانات. كما أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي ممتاز بالنسبة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا.^[1]

يُشكل مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014- 2020، إمتدادا لمخطط الإقلاع الصناعي، الذي أطلقه المغرب سنة 2005، وللميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه سنة 2009. وهو بمثابة خطة تنموية متكاملة تسعى إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية، تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي. ولتحقيق ذلك، إعتمد المخطط سلسلة من الإجراءات الأساسية، التي ترتكز على إنشاء منظومات صناعية، تروم التغلب على التشتت القطاعي، بإحداث شراكات وتحالفات بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم، في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل. كما يسعى المخطط، إلى توفير آليات دعم ملائمة لحاجيات القطاع الصناعي، للوصول إلى تحديث النسيج الصناعي، وتعزيز قدرته الإنتاجية. ويدخل في هذا الإطار توفير مجموعة من التدابير الموجهة لدعم حاجيات المقاولات فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصناعية وإنشاء البنيات التحتية، عبر تخصيص وعاء عقاري لإقامة محطات ومركبات صناعية، وتكوين الكفاءات المؤهلة، التي يحتاجها القطاع الصناعي، إضافة إلى تعزيز موقع المغرب على خريطة الصناعة العالمية، بوضع إجراءات تمكن من استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات المغربية على المستوى القاري والدولي.

شهدت صناعة السيارات نُمواً مُتسارعاً مع إستقرار شركات عالمية في المغرب مثل رونو وبوجو الفرنسيتين وشركة بي واي دي الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، في وقت تتجه شركات عالمية أخرى مثل مجموعة فولسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية إلى الدخول في هذا السباق وإحداث مصانع لها بالمغرب.^[2]

قطاع صناعة الطيران في المغرب، يعتمد بالدرجة الأولى على صناعة وتركيب أجزاء الطائرات. وإلى غاية سنة 2019، يضم هذا القطاع حوالي 140 مقاولة، ويحقق معدل نمو يتجاوز 20 في المائة سنويا، أي أربع مرات ضعف معدل النمو العالمي، وخمس مرات الناتج الداخلي الخام، مسجلا رقم معاملات يصل إلى 17 مليار درهم.^[3][4]

تُعتبر الصناعة الإلكترونية كمزود مهم وضروري لقطاعات صناعة السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والدفاع.^[5]

منذ إطلاق برنامج الكهربة القروية الشمولي (PERG) في سنة 1995، والذي تم إنجاز الجزء الكبير منه من طرف مقاولات مغربية بمنتجات مصنعة محليا، أصبح قطاع الكهرباء أكثر دينامية. كما كان للبرامج الرامية إلى معالجة العجز في السكن أثر إيجابي على هذا القطاع، حيث تمكنت المقاولات المغربية من تكييف منتجاتها لتُساير احتياجات شرائح اجتماعية مختلفة. وتفتح الإستراتيجية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة أفاقا جديدة لنمو هذا القطاع (الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، النجاعة الطاقية).^[6]

تشكل الصناعة الصيدلية في المغرب ثاني نشاط كيماوي بعد الفوسفاط، ويحتل المغرب الرتبة الثانية في إفريقيا في الصناعة الصيدلية، وتخضع المقاولات التي تشتغل في قطاع الصناعة الصيدلية في المغرب إلى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.^[7][8]

حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، فقد بلغت الصادرات المغربية من الكمامات الواقية، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 ماي و08 يونيو 2020، حوالي 18.5 مليون وحدة جرى تصديرها إلى 11 بلد. وحسب الوزارة، فإنه منذ الترخيص بتصدير الكمامات الواقية (من الثوب المنسوج وغير المنسوج)، تم تصدير هذه الكمية الهامة من الكمامات من طرف 69 مقاولة، وذلك إلى 11 بلد موزعة على أربع قارات، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتصدير الكمامات من الثوب المنسوج، التي تمثل حوالي77 في المائة من هذه الصادرات، مقابل 23 في المائة بالنسبة للكمامات المصنوعة من الثوب غير المنسوج. وهمت هذه الصادرات، التي تم الترخيص لها بعد تأمين الإكتفاء الذاتي الوطني، القارة الأوروبية في المقام الأول، وخاصة فرنسا (33.6 في المائة)، متبوعة بالبرتغال (28.5 في المائة)، وإسبانيا(14.6 في المائة)، مع الإشارة إلى أنه تم استيراد هذه الكمامات أيضا من طرف بلدان بإفريقيا (موريتانيا، الجزائر، والسينغال)، وأمريكا اللاتينية (المكسيك)، وآسيا (المملكة العربية السعودية).^[9]

إستطاعت الصناعة الغذائية المغربية إيجاد موقع لها في عدد من الأسواق الأجنبية بمنتوجات متنوعة من تصنيفات مختلفة.