هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مايو 2025)

الصيرفة الإسلامية في فلسطين تمثل قطاع مالي متنامي يعتمد على المبادئ الشريعة الإسلامية في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية. تشمل هذه الصيرفة مؤسسات مالية مثل البنك الإسلامي الفلسطيني^[1] والبنك الإسلامي العربي^[2]، اللذين يسعيان إلى توفير حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المرابحة والمضاربة والإجارة. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية، شهدت المصارف الإسلامية في فلسطين نمو ملحوظ^[3]، حيث تلعب دور مهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ومع ذلك، تواجه هذه المصارف تحديات تتعلق بالرقابة الشرعية والقدرة على المنافسة في السوق المالية الفلسطينية.

أما بخصوص نشأة المصارف الإسلامية في فلسطين فبعد الإعلان عن اتفاق أوسلو عام 1993 ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي ونقل الصلاحيات المدنية والإدارية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبعد أن وقعت اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994 بين الجانبين في التسعينيات من القرن العشرين والتي سمحت بموجبها تأسيس وإنشاء بنوك على الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعليه تأسست مصارف إسلامية بموجب تراخيص رسمية.^[4]

لا بد في البداية من تعريف المصارف الإسلامية حيث إنها عرفت بتعريفات كثيرة، بعضها كان يركز على أهداف المصارف الإسلامية وخصائصها، فيما ركز البعض الآخر على المهمة الأساسية للمصرف الإسلامي وهي عدم التعامل بالفائدة، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، وأهم التعريفات للمصارف الإسلامية:

1. المصارف الإسلامية هي مؤسسة مالية تعمل ضمن المنهج إسلامي تقوم بأداء الخدمات المصرفية والمالية كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في المجالات المختلفة في ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، بهدف غرس القيم المتمثل في الأخلاق الإسلامية في مجال المعاملات المالية والمساعدة في تحقيق الحياة الكريمة للشعوب الإسلامية.
2. المصارف الإسلامية هي شركة مساهمة عامة مرخصة قانونياً تسعى إلى الربح عبر مزاولة النشاط المصرفي بتلقي الموارد المالية من الجمهور والتعهد بتنميتها مع الموارد الذاتية، وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
3. المصرف الإسلامي هو تلك المؤسسات المالية التي تقوم بالمعاملات المالية والمصرفية وغيرها من المعاملات المالية والمصرفية وغيرها من المعاملات المالية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا تتعامل بالربا أخذاً وعطاء، وذلك بهدف المحافظة على القيم والأخلاق الإسلامية وتطهير النشاط المصرفي من الفساد وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن لتحقيق التنمية الاقتصادية.
4. وعرفت تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاء.

مما سبق تبين أن المصارف الإسلامية هي شركة مساهمة مرخصة قانونياً، تهدف إلى الربح من خلال تجميع الأموال وتوظيفها في التمويلات والخدمات، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية في المجتمع، وعمارة الكون، وفقاً للضوابط والأسس والقواعد والمقاصد الشرعية والاقتصادية الإسلامية، وعدم التعامل بالربا أخذاً وعطاء.

وتؤكد التعريفات السابقة للمصارف الإسلامية أنها لا تهدف إلى الربح فقط وإنما تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية اقتصادية تنموية استثمارية وغير ذلك، فهي تشكل واحدة من أهم مؤسسات النظام الاقتصادي، مع القناعة الراسخة بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة الإسلامية.

أما أهداف المصارف الإسلامية فهناك أهداف كثيرة نركز على أهمها: العامة واتجاه العملاء، وتتمثل الأهداف العامة في ما يلي:

1. المساهمة في التنمية المجتمعية، وتحقيق العدالة المجتمعية والتوزيع الإسلامي المنصف للدخل والثروة.
2. أن تؤمن لكل مسلم حاجاته الأساسية قدر المستطاع.
3. الأصل أن تساهم المصارف الإسلامية في تأمين مطالب المجتمع والفرد المشروعة، والقضاء على الفقر، والمساهمة في ثقافته وتعليمه بأسعار معقولة باعتمادها على الصيغ الإسلامية للتمويل والاستثمار.
4. المساهمة في تحقيق العدالة، وذلك من خلال اختيار المشروعات التي تحقق تحسيناً في توزيع الدخل، أو منح القروض الحسنة، أو إنشاء المشروعات المجتمعية التي تحقق التكامل الاجتماعي بمختلف صوره.
5. تقديم خدمات مصرفية بكل سهولة وسريعة مع استخدام تطبيقات رقمية متطورة عالمياً.

أما أهداف المصارف الإسلامية إتجاه المتعاملين وتتمثل أهمها في:

• تقديم خدمات مصرفية إسلامية متطورة ومتميزة بجودتها العالية واستخدام التكنولوجيا العصرية الرقمية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
• تقديم الخدمات والتمويلات الإسلامية بشكل سريع وسهل، بما يوفر الأمان وتعزيز الثقة مع المصرف.
• ابتكار الخدمات وصيغ التمويل بما يلبي حاجات ومتطلبات المجتمع.
• تعزيز ونشر ثقافة الصناعة المالية الإسلامية.
• العمل بشكل مستمر على انتشار وزيادة فروع ومكاتب المصرف جغرافياً، وتعزيز الشمول المالي بين جميع فئات المجتمع.
• تنمية الموارد البشرية الداخلية وتأهيلها بشكل مستمر، وخاصة في جوانب التمويل الإسلامي، وكيفية إدارة العمل المصرفي الإسلامي الصحيح.

نشأة سلطة النقد بموجب التفاهم الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الإسرائيلي في باريس سنة 1994م وأصدر قانون سلطة النقد عام 1997، وتقوم سلطة النقد بعدة مهام منها تنظيم النشاطات المصرفية، وإصدار وإلغاء تراخيص المصارف، والرقابة والإشراف عليها أو معاقبتها ، وتعمل على تقديم المشورة المالية والاقتصادية للسلطة، وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصورة دورية منتظمة وإصدار تعليمات وقوانين وتشريعات لعمل النظام المصرفي، ونشر وإصدار تقارير وبيانات سنوية عن النظام المصرفي، وغير ذلك.^[5]

ويحكم المصارف العاملة في فلسطين اليوم قانون المصارف رقم 2 لعام 2002، وقانون المصارف رقم (9) لعام 2010م، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم (9) لعام 2007م، وقرار رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع (71)، وتعليمات رقم (10) لسنة 2017 بشأن دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف، بالإضافة إلى استحداث وتطوير الأنظمة المصرفية والرقابية كما تعمل تلك المصارف بالتماشي مع أفضل المعايير المصرفية الدولية خاصة المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) والمعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن كفاية رأس المال، وغيرها وبما يوازي متطلبات بازل 3 وأيضاً المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمنهجية المتعلقة بها، ومبادئ الحوكمة الجيدة، واتفاق بازل 1 وبازل 2 وقريباً بازل 3.

قبل فترة 1994 لم يكن يعمل في فلسطين أي من المصارف العربية سوى بنك فلسطين الذي أنشئ عام 1960^[6] وتم إعادة افتتاحه بعد حرب 1967 من خلال قرار محكمة عليا عام 1981 في غزة بفرع واحد، وبنك القاهرة عمان الذي افتتح أول فرع له عام 1986م^[7]، واستمر الوضع إلى حين دخول السلطة الوطنية الفلسطينية، وتكون القطاع المصرفي في فلسطين بشكل أساسي من منظم و مرجع قانوني للقطاع المصرفي تحت إشراف سلطة النقد وهي الجهة الرقابية الاشرافية، بالإضافة إلى مجموعة بنوك ربوية تجارية، ومصارف إسلامية، ومجموعة من شركات التمويل والإجارة وشركات الصرافة وغيرها:

• بنوك وطنية: وهي البنوك المحلية وتبلغ سبعة بنوك.
• بنوك عربية قادمة: وهي بنوك تأسست بترخيص من بلدها الأصلي، وعددها حالياً سبعة بنوك.
• بنوك أجنبية: كان هناك بنك أجنبي وحيد يعمل داخل فلسطين وهو البنك البريطاني الشرق الأوسط المحدود (إتش إس بي سي) الذي افتتح فروعه عام 1998م، وفي مطلع عام 2016م أغلق.^[8]

في الفترة ما بين 1996م - 2008م يتكون القطاع المصرفي الفلسطيني في تلك الفترة من عشرين مصرفاً إسلامياً وغير إسلامي يعمل من خلال شبكة من الفروع والمكاتب تزيد عن 200 فرع من بين هذا العدد هناك عشرة مصارف أردنية ومصرف مصري واحد، وفرع مصرف إتش إس بي سي الذي أغلق فرعه مطلع العام 2016م، كما وأن ثلاثة من المصارف العاملة في فلسطين هي مصارف إسلامية، وهي البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الأقصى الذي أغلق واشترى حصته البنك الإسلامي الفلسطيني عام 2010م.^[9]

الفترة ما بين 2008م - 2022م يتكون القطاع المصرفي الفلسطيني في تلك الفترة ولحين إعداد هذه الدراسة من ثلاثة عشر بنكاً، منها سبعة بنوك محلية ومن ضمنها ثلاثة مصارف إسلامية، وستة بنوك وافدة وكلها عربية (خمسة أردنية ومصرف واحد مصري)، وبلغ إجمالي الفروع والمكاتب لغاية عام 2022، 360 فرعاً ومكتباً

في هذه المرحلة تأسست ونشأت المصارف الإسلامية في فلسطين، وكانت تجربة المصارف الإسلامية لأول مرة في تاريخ فلسطين متمثلة في بنك القاهرة عمان نافذة المعاملات الإسلامية وهو بمثابة فرع إسلامي لبنك القاهرة عمان، وتتمتع هذه الفروع باستقلال مالي وإداري عن الفروع التجارية للمصرف، وحصل بنك القاهرة عمان المعاملات الإسلامية على الموافقة النهائية لمزاولة الأعمال الفروع الإسلامية من سلطة النقد في عام 1996م، وتخضع أعمال بنك القاهرة عمان نافذة المعاملات الإسلامية لإشراف لجنة رقابة شرعية مكونة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل إدارة المصرف، حيث تقوم هذه اللجنة بمراجعة أنشطة المصرف المصرفية للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية (بنك القاهرة عمان - فرع المعاملات الإسلامية).

ثم تأسس البنك الإسلامي العربي كأول شركة مصرفية إسلامية تعمل في فلسطين عام 1995م، وهي شركة مساهمة عامة، وباشر البنك نشاطه المصرفي في مطلع عام 1996م، ويقوم بممارسة الأعمال المصرفية والمالية والتجارية وأعمال الاستثمار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وفيما بعد تأسس البنك الإسلامي الفلسطيني كشركة مساهمة عامة محدودة عام 1995م، وبدأ نشاطه المصرفي في مطلع العام 1997م، بعد حصوله على ترخيص سلطة النقد، بمزاولة جميع الأعمال المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

في هذه المرحلة حدثت تغيرات وإغلاق وشراء الحصص بعض المصارف الإسلامية العاملة في فلسطين لأسباب قد تكون سياسية أو أسبابا توسعية اندماجية أو لأية أسباب أخرى، ففي تاريخ 2005/6/30م تم شراء نافذة المعاملات الإسلامية في بنك القاهرة عمان من قبل البنك الإسلامي الفلسطيني وأما مصرف الأقصى الإسلامي أيضاً قام البنك الإسلامي الفلسطيني عام 2010م بشراء حصة البنك كاملة.

وفي هذه المرحلة تأسس البنك الوطني الإسلامي في مايو 2009م ، برأس مال عشرين مليون دولار، ومقره الرئيس في غزة، وهو المصرف الوحيد الذي يتعامل مع الحكومة في غزة، ولكنه غير معترف به من قبل سلطة النقد الفلسطينية لأسباب كثيرة، من أهمها: عدم الانضباط والامتثال لتعليمات سلطة النقد بالخصوص كما أشارت سلطة النقد.

في هذه المرحلة نظمت سلطة النقد عمل المصارف الإسلامية بشكل أكبر، حيث أصدرت سلطة النقد قانون المصارف رقم (9) لعام 2010م، وجاء في هذا القانون مواد وبنود خاصة لعمل المصارف الإسلامية، وأصدرت تعليمات وتشريعات خاصة للمصارف الإسلامية، وحدث انتشار وتوسع كبير للمصارف الإسلامية، فتوسعت وانتشرت عدة فروع ومكاتب للمصارف الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقدمت عدة تراخيص السلطة النقد للسماح بافتتاح مصارف إسلامية، وكان آخر الأعمال المصرفية الإسلامية في فلسطين هو تأسيس مصرف الصفا الإسلامي كشركة مساهمة عامة في مطلع عام 2016م كمؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.^[10]

وبحلول عام 2022م لم يتبق إلا ثلاثة مصارف إسلامية تعمل في الأراضي الفلسطينية وهي: البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ومصرف الصفا.

تتمثل أهم المعوقات والمشاكل التي يواجهها القطاع المصرفي الإسلامي الفلسطيني بما يلي:

• قلة وضعف التطبيقات التكنولوجية في مجال التمويل والخدمات، وهذا يضعف عملية تطوير المصارف الإسلامية، ويضعف عملية قدرتها التنافسية، ولا يساهم في نجاح خطة التحول الرقمي.
• الوضع العام السياسي السائد في مناطق السلطة الفلسطينية والذي يسوده عدم الاستقرار والتشويش المسيطر على الأمور، وعدم بيان صورة المستقبل.
• عدم وجود أنظمة وقوانين مصرفية كافية خاصة بالمصارف الإسلامية.
• قلة عدد المتخصصين والخبراء المهنيين والعمليين في هذا المجال؛ بسبب حداثة العمل المصرفي الإسلامي في فلسطين.
• قلة عدد المصارف الإسلامية مقارنة بالبنوك الربوية، فهي ما زالت قليلة بالنسبة للبنوك الأخرى.
• عدم وجود موظفين مؤهلين أكفاء ومتخصصين في الجانبين الشرعي والمصرفي معا بشكل كاف، وخاصة في أقسام التمويل قادرين على الترويج للاستثمار، مما اضطرت المصارف الإسلامية للاستعانة بالعاملين والمدربين في البنوك الربوية.
• تولى بعض المصارف الإسلامية إدارات ممن تربوا وترعرعوا في بنوك ربوية وتشكلت عقليتهم الإدارية في السعي للوصول إلى الربح السريع والابتعاد عن المخاطر.
• سيطرت البنوك الربوية على المصارف الإسلامية في فلسطين، فأصبحت تملك الحصة الغالبة والمسيطرة في أسهمها، مما قد ينعكس سلبا على بعض قراراتها الإدارية والتنفيذية وغير ذلك.

تتمثل أهم الحلول للوضع القائم فيما يلي:

1. على المصارف الإسلامية في فلسطين البدء باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، والاقتصاد الرقمي، ووضع خطة مستقبلية للتحول الرقمي، والتطور العصري المصرفي في مجال التعامل النقدي بين الجمهور، وكذلك في تطبيق الخدمات والمنتجات التمويلية الإسلامية مع الجمهور، فاستخدام المصارف الالكترونية والتكنولوجيا الحديثة في تطبيق التمويلات مع الجمهور يخفف من مشكلة الضيق والتوسع الجغرافي للفروع والمكاتب وسرعة تقديم الخدمة للجمهور.
2. وضع سياسي واقتصادي مستقر.
3. إصدار مزيد من القوانين والتشريعات خاصة بعمل المصارف الإسلامية تراعي فيها خصوصياتها وطبيعة عملها، وهذا يحتاج إلى قناعة راسخة بمبدأ وفكر الصيرفة الإسلامية في فلسطين لدى الجهات العليا في فلسطين.
4. أن تكون الأولوية في تعيين الموظفين خاصة في قسم التمويل لحملة شهادات المصارف الإسلامية، وتقديم الدورات المتخصصة في التمويل الإسلامي للموظفين الحاليين خاصة الذين جاؤوا من بنوك ربوية.
5. منع شراء وتملك حصص في المصارف الإسلامية من قبل البنوك الربوية، أو أن تقوم الجهات الرقابية الإشرافية بتحديد النسبة والسقف الأعلى للتملك؛ لأسباب كثيرة أهمها كسب ثقة واطمئنان الجمهور بعمل المصرف الإسلامي، وبهويته وشخصيته المستقلة، ولإيجاد التنافس الحقيقي بين القطاعين الربوي والإسلامي.
6. ابتكار وتطوير صيغ تكنولوجية تمويلية وخدمات مصرفية جديدة إسلامية تتناسب وتتكيف مع طبيعة الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين.

• جاء في قاموس الجديد تمول، يتمول، تمولاً الرجل أي كثر ماله مالاً اتخذه لنفسه.
• وفي لسان العرب ومللت بعدنا تمال وملت، وتمولت، كله كثر مالك.
• وفي القاموس المحيط وملت تمال وملت وتمولت واستملت كثر مالك وملته، أعطيته المال ويفهم من ذلك أن التمويل لغة هو الإمداد بالمال.

وتعددت التعاريف التي تناولت مفهوم التمويل من وجهة نظر الاقتصادي التقليدي ومنها:

• عرف التمويل بأنه مجموع الأعمال والتصرفات التي تمدنا بوسائل الدفع في أي وقت يكون هناك حاجة إليها، ويمكن أن يكون هذا التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل.
• وعرف بأنه هو الإمداد للأصول في أوقات الحاجة إليها.

• تقديم الأصول ممن يملكها إلى فرد أو مؤسسة ليتصرف فيها ضمن أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تحقيق عائد مباح شرعا بموجب عقود.
• تقديم المال من خلال مؤسسات مصرفية وفقاً للضوابط والأسس والقواعد والمقاصد الشرعية والاقتصادية الإسلامية، بهدف المحافظة على المال وتنميته، وتحقيق مهمة الخلافة في الأرض، بما يسهم لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المجتمع، وعمارة الكون.

الفرع الأول: عقد المرابحة للأمر بالشراء:

1. المرابحة لغة: مفاعلة من الربح وهو : النماء في التجارة، يقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم.
2. المرابحة شرعاً: للفقهاء تعريفات كثيرة لها وفي المحصلة تؤدي إلى معنى واحد، فجاء في المغني بأنها البيع برأس المال، وربح معلوم ويشترط علمهما برأس المال، فيقول رأس مالي فيه، أو علي بمائة بعتك بها وربح عشرة.

وجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة متفقون على جواز بيع المرابحة، مستدلين على ذلك بعموم قول الله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"، وقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، فهو بيع بالتراضي بين العاقدين.

ومصطلح المرابحة للأمر بالشراء لم يعهد إلى الفقهاء المتقدمين كعلم لعقد مستقل يتكون من ثلاثة أطراف، إلا أن صورته موجودة في كتب المتقدمين كما ورد في كتاب الأم للإمام الشافعي فقال: "إذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعاً، وإن شاء تركه".

وكان أول من أوجد هذه المعاملة في العصر الحديث وأطلق عليها هذه التسمية هو سامي حمود وعرفها: "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية"، في عام 1976م، وتبعه كثير من العلماء والمفكرين فيما بعد.

بيع المرابحة للأمر بالشراء عرفه العلماء المعاصرون بتعريفات كثيرة نذكر أهمها:

عرف سامي حمود بأنه قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه، على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني، بالنقد الذي يدفعه المصرف كلياً أو جزئياً، وذلك في مقابل التزام الطالب شراء ما أمر به، وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.

وقد أجاز المجمع الفقهي الإسلامي الدولي بيع المرابحة بصورته المستحدثة إذا وقعت على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور "المصرف"، وحصل القبض المطلوب شرعاً، ووقعت على مسؤوليته التلف قبل التسليم وضمان السلعة، وتبعة الرد بالعيب الخفي، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه وشبهاته وحيله.

خطوات تمويل المرابحة للأمر بالشراء في المصارف الإسلامية الفلسطينية فهو كما يلي:

1. يتوجه العميل إلى الفرع ويقدم طلب شراء إلى المصرف، مع بيان نوع السلعة المراد شراؤها تفصيلاً كاملاً.
2. يقدم مالك السلعة عرض سعر للمصرف الإسلامي، واصفا فيه سلعته وصفا تاماً من الجنس والنوع والعدد.
3. ثم قيام الفرع بدراسة جدوى طلب الشراء الدراسة الائتمانية والشرعية.
4. إذا كانت النتيجة الموافقة على منح التمويل فيوقع العميل على نموذج الوعد بالشراء.
5. قيام الفرع بالتواصل والاتصال بالمورد البائع مالك السلعة والتعاقد على حيازة الشيء المشترى (السلعة) وتملكها.
6. إبرام عقد بيع المرابحة بين المصرف والعميل مستوفياً الأركان والشروط.

الفرع الثاني: التمويل بعقد الإجارة المنتهى التمليك

1. تعريف الإجارة لغة: مشتقة من الأجر، وفعلها أجر، ويقول ابن فارس: الهمزة والجيم والراء أصلان يمكن الجمع بينهما بالمعنى فالأول: الكراء على العمل، والثاني جبر العظم الكسير، فأما الكراء فالأجر والأجرة، وأما جبر العظم فيقال منه أجرت اليد، وناس يقولون أجرت يده، فهذان الأصلان، والمعنى الجامع بينهما": "أن أجرة العامل كأنها شيء يجبر به حاله فيما لحقه من كد فيما عمل.
2. تعريف التمليك في اللغة: مشتق من الملك والملك في اللغة يطلق على القوة والصحة، قال ابن فارس: الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، يقال: أملك عجينه قوى عجينه، وشده، وملكت الشيء قويته، والأصل هذا، ثم قيل ملك الإنسان الشيء يملكه ملكاً؛ لأن يده فيه قوية صحيحة، وأما التمليك في اصطلاح العلماء: فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.
3. تعريف الإجارة اصطلاحاً عرفت المذاهب الفقهية الإجارة بتعريفات عدة، أهمها ما جاء في المذهب الحنبلي أنها: "عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم بعوض معلوم.

كمصطلح مركب ومعاصر عرفت الإجارة المنتهية بالتمليك بتعريفات كثيرة أهمها:

1. عرفت أنها عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر سلعة معينة مقابل أجرة معينة يدفعها المستأجر على أقساط خلال مدة محددة، تنتقل بعدها ملكية السلعة عند سداده لآخر قسط بعقد جديد.
2. عرفت أنها: أن يقوم المصرف بتأجير عين كسيارة إلى شخص مدة معينة بأجرة معلومة، قد تزيد عن أجرة المثل، على أن يملكه إياها بعد انتهاء المدة ودفع جميع أقساط الأجرة بعقد جديد.
3. عرفت أيضاً أنها يتفق البنك مع العميل على أن يقوم المصرف بتأجير العميل شيء أو سلعة لمدة معينة بأجرة معلومة، على أن يعد المصرف بتمليكها بعقد جديد مستقل عن العقد الأول في حال التزم المستأجر بكافة شروط عقد الإجارة.

أما خطوات تمويل الإجارة المنتهية بالتمليك في المصارف الإسلامية الفلسطينية:

• يقدم العميل طلب تمويل إجارة منتهية بالتمليك.
• دراسة الطلب من قبل المصرف.
• في حال موافقة المصرف على التمويل، يقوم موظف المصرف بمعاينة السلعة للتأكد أنها جاءت ضمن الشروط والمواصفات الواردة في عرض السعر ، ثم قيام المصرف بشراء الأصل أو العين المطلوبة. بعد أن يمتلك المصرف السلعة أو العقار وتصبح باسمه في الدوائر الرسمية والحكومية المختصة. يوقع المصرف مع العميل عقد إجارة منتهية بالتمليك، وبمبلغ نقدي محدد متفق عليها ولمدة محددة، ويعد المصرف العميل بتملكه للأصل أو العين إذا أوفى بجميع أقساط الإجارة بعقد جديد عن طريق الهبة أو عن طريق البيع بثمن رمزي أو حقيقي.
• يوقع العميل على إقرار باستلام الشقة أو المعدات وأنها جاهزة للانتفاع والإستعمال.
• عند انتهاء مدة الإجارة والوفاء بالأقساط المحددة يتنازل المصرف لطالب التمويل عن الأصل أو العين بعقد جديد ومنفصل بعقد الهبة أو عقد بيع بثمن رمزي، حسب الاتفاق.

الفرع الثالث: التمويل بعقد تأجير المنافع والخدمات

هنالك عدة تعريفات للمنافع والخدمات منها:

1. المنفعة هي كل ما يقوم بالأعيان من أعراض وما ينتج عنها من غلة وهي الفائدة المتحصلة من استخدام الأعيان، كسكن الدار وثمرة البستان ولبن الدابة والركوب لوسائل النقل والمواصلات.
2. الخدمات هي كافة الأنشطة والعمليات التي يبرز فيها الجانب غير الملموس بشكل أوضح من الجانب الملموس بحيث يتولد عنها منافع وإشباع ما يمكن بيعها، حيث يكون الهدف منها تحقيق رضا.
3. ويعرف تمويل المنافع والخدمات بأنه تمويل إجارة الخدمات لطالبيها من عملاء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من خلال حصول المؤسسات على المنافع بأجرة حالية (حاضرة) ومن ثم إيصالها إلى المحتاجين إليها بأجرة مؤجلة أو مقسطة بشكل يسهم في تحقيق احتياجات العملاء من تعليم وصحة وسفر وإيجاد الحلول المناسبة لقضايا اجتماعية وضرورية.

وبناء على ذلك يمكن تمويل منافع التعليم والصحة باعتباره عقد إجارة موصوفة بالذمة، فهو بيع منافع مستقبلية بثمن حال، وذلك باستئجار الخدمة الموصوفة في الذمة من مزوديه، ومن ثم إعادة تأجيرها للعميل.

أما خطوات تمويل تأجير المنافع والخدمات في المصارف الإسلامية الفلسطينية فهو كما يلي:

1. توقيع اتفاقية تفاهم مسبقة من قبل المصرف مع الجهة المزودة للخدمة لتأجير منافع موصوفة بالذمة.
2. يقدم العميل طلب تمويل تأجير منافع وخدمات للمصرف.
3. تقدم الجهة المزودة للخدمة أو المنفعة عرض سعر للمصرف، مع وصف الخدمة وصفاً منضبطاً نافياً للجهالة.
4. قيام المصرف بدراسة الطلب من الناحية الشرعية والائتمانية.
5. في حال موافقة المصرف على التمويل، يوقع المصرف عقد استئجار مع الجهة المزودة والمالكة للخدمة.
6. التحقق من قبض المنفعة أو الخدمة من قبل المصرف قبضاً حقيقياً أو حكمياً (مستندات).
7. توقيع عقد إعادة تأجير المنفعة مع عميل المصرف، ويوضح فيه المبلغ الإجمالي للإجارة والأقساط الشهرية وبداية ونهاية العقد.

الفرع الرابع: التمويل بعقد الاستصناع

1. الاستصناع لغة: طلب الصنع، وهو طلب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه، واستصنع الشيء دعا إلى صنعه.
2. اصطلاحاً: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وعرفه المعيار الشرعي أنه عقد على بيع عين موصوفة في الذمة مطلوب صنعها.

أما خطوات تمويل الاستصناع في المصارف الإسلامية الفلسطينية فهو كما يلي:

1. يتوجه العميل إلى الفرع ويقدم طلب تمويل استصناع، متضمناً نوع ومواصفات المستصنع فيه والوثائق اللازمة كالمخططات والرسوم الهندسية.
2. يقدم المقاول للبنك وثيقة لوصف المراحل والأعمال والتكاليف (عرض السعر)، ويوضح فيها المقاول مراحل المشروع بالتفصيل الذي لا نزاع فيه مستقبلاً.
3. قيام الفرع بدراسة الجدوى الاقتصادية والائتمانية والشرعية.
4. في حال موافقة المصرف على التمويل يوقع المصرف عقد استصناع مواز مع المقاول.
5. ثم يوقع المصرف عقد استصناع مع العميل طالب الاستصناع، ويوضح في هذا العقد مراحل المشروع والمدة الزمنية، ومواصفات المشروع.
6. ثم يبدأ المقاول الصانع في تنفيذ المراحل على أرض الواقع، وعند الانتهاء من كل مرحلة يتسلم المصرف من وكيله إشعار إتمام وإنجاز المرحلة والدفع للمقاول.
7. عند الانتهاء من إنجاز المشروع ومراحله يقوم المصرف بتسليمه العمليه.

الفرع الخامس: التمويل بعقد بيع حق القرار (بدل الخلو)

تعريف بدل الخلو لغة: هو : من خلا، يقال: خلا المكان خلواً وخلاء، وأخلى واستخلى، ومكان خلاء ما فيه أحد، وخلا البيت من أهله خلواً، أي صار خاليا.

الخلو اصطلاحاً: هو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع الدراهم في مقابله.

التعريف المعاصر لبدل الخلو: هو تنازل مالك المنفعة عن ملكيته لها مقابل مال زائد عن الأجرة.

عرفه وهبة الزحيلي: هو مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع به.

خطوات تمويل بدل الخلو في المصارف الإسلامية الفلسطينية فإنها تتم كما يلي:

1. قيام العميل بتقديم طلب إلى المصرف لتمويل بدل الخلو، وهو عبارة عن وعد من العميل للمصرف بشراء حق الانتفاع بالمحلات التجارية.
2. قيام الموظف بعمل دراسة جدوى عن العميل وموضوع العقد وكافة التفاصيل، وطلب تخمين من مخمن معتمد عن العقار التجاري وقيمة بدل الخلو إن لزم.
3. تقديم عرض سعر للمصرف يصف فيه المحل التجاري وصفاً منضبطاً مع بيان ثمن بدل الخلو.
4. قيام المصرف بالموافقة على عرض السعر.
5. توقيع اتفاقية تفاهم مبدئية إيجار وبيع حق القرار بين جميع الأطراف الأربعة المالك والمستأجر الحالي والبنك والعميل.
6. توقيع عقد شراء حق القرار بين المصرف ومالك حق القرار، ومالك العقار التجاري، وبهذا يصبح المصرف مالكاً لحق القرار بدل الخلو.
7. ثم التوقيع على عقد بيع حق القرار بدل الخلو"، وهو بين المصرف والعميل.
8. عند انتقال ملكية الفروغ من مالك حق الانتفاع إلى الأمر بالشراء العميل، يتم توقيع العميل على نموذج إقرار تسلم المحل التجاري وامتلاكه لحق القرار.
9. قيام المستأجر الجديد (العميل) والمالك بتوقيع اتفاقية بينهما "اتفاقية إيجار سنوي".

إن المصارف الإسلامية في فلسطين تقدم مجموعة من صيغ التمويل الإسلامي من أهمها المرابحة للأمر بالشراء، وهي الأكثر انتشاراً وتطبيقاً في المصارف الإسلامية.

للتأمين التعاوني الإسلامي تعريفات كثيرة، ومن أهمها:

• نظام يقوم على التعاون بين مجموعات أو أفراد يتعهدون على وجه التقابل بتعويض الأضرار التي تلحق بأي منهم عند تحقق المخاطر المشابهة وهؤلاء المساهمون في تحمل المخاطر لهم من المصالح ما للمؤمن له الذي أصابه الضرر.
• عقد تبرع لصالح مجموعة مشتركين، يلتزم بموجبه المؤمن له بسداد الاشتراكات التعاونية المتفق عليها بالقدر والأجل المتفق عليه، على أن تلتزم هيئة المشتركين بتعويضه عن الضرر الفعلي حال تحققه، وذلك وفق المبادئ والشروط والضوابط الفنية المنصوص عليها، والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
• تقدم المصارف الإسلامية خدمة للحاصلين على تمويل سيارة بالمرابحة أو المساومة من البنك نفسه، أو لمن يرغب فقط بتقسيط وثيقة التأمين الإسلامي للسيارات، بحيث يستطيع العميل تقسيط مبلغ الاشتراك في التأمين على أقساط شهرية، وبدون أي زيادة على مبلغ الاشتراك، ويشترط لتقديم هذه الخدمة أن يكون التأمين فقط عند شركة تأمين إسلامية، ويستفيد البنك من هذه الخدمة أنه يأخذ عمولة من شركة التأمين كجعالة أو سمسرة أو وكالة.

ثانيا: الحوالات المصرفية

هي نقل أو تحويل مبلغ من المال إلى شخص أو جهة أخرى، سواء تم النقل من حساب إلى حساب داخل المصرف أو أحد فروعه أو كان النقل بين مصرفين في دولة واحدة أو دولتين، وفي الشريعة الإسلامية تعتبر هذه المعاملة على أنها عقد وكالة بأجر.

ثالثا: الاعتماد المستندي

من أهم الخدمات المصرفية الإسلامية التي تقدمها المصارف هي الاعتماد المستندي، وهي تعد أساس الحركة التجارية الدولية من الاستيراد والتصدير، من كافة أنحاء العالم.

ويعرف الاعتماد المستندي بأنه تعهد مكتوب صادر عن بنك يسمى بنك المستورد يسلم للبائع المصدر (المستفيد) بناء على طلب المشتري مقدم الطلب أو الأمر مطابقاً لتعليماته، ويلتزم بنك المستورد في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة تسلم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات، ويستخدم الاعتماد المستندي غالباً في تمويل التجارة الخارجية، وتعدّ هذه المعاملة عقد وكالة بأجر إذا كان مبلغ الاعتماد مغطى بالكامل.

رابعا: خطاب الضمان

تعد خطابات الضمان من الأنشطة والخدمات المصرفية الهامة، وتعتبر أداة ووسيلة هامة في القطاع الاقتصادي وخاصة في مجال التعهدات والمقاولات، فتشترط الحكومات والشركات على من يتعهد لها بإنجاز مقاولات إنشاء أو توريد، أو دخول عطاء، حسن تنفيذ الصيانة، دفعة مقدمة ضمان الدفع، أن يقدم خطاب ضمان بموجبه يضم مصدر الخطاب المصرف ذمته إلى ذمة المقاول تأكيداً لجديته واستيثاقاً من قدرته على الوفاء بالتزامه وفق الشروط والمواصفات والجداول الزمنية المحددة وتعتبر هذه المعاملة عقد كفالة وتبرع.

خامسا: تأجير الخزائن الحديدية

تقدم المصارف الإسلامية خدمة تأجير الخزائن الحديدية، بحيث تمكن عميل المصرف بحفظ الوثائق والمستندات والعقود المهمة، وكذلك حفظ ممتلكاتهم من الحلي والمجوهرات في خزائن حديدية آمنة معدة لهذا الغرض، ويتقاضى المصرف مقابل ذلك أجراً سنوياً مقطوعاً حسب حجم الخزانة، وذلك وفق عقد الإجارة.

سادسا: خدمات الصراف الآلي

تقدم المصارف الإسلامية الفلسطينية خدمة الصراف الآلي وهي آلات متصلة بالحاسب المركزي للمصرف منتشرة في جميع أنحاء فلسطين والمراكز التجارية والمعابر والأماكن الهامة، وعبرها يقوم العميل باستخدام البطاقة المخصصة للحصول على خدمات عديدة مثل السحب وإيداع النقد أو الشيكات والاستعلام عن الرصيد، وغيرها من الخدمات المصرفية الإسلامية المتطورة.

سابعا: مركز الاتصال الرقمي

تتيح المصارف الإسلامية في فلسطين مركز الاتصال الرقمي ومن خلاله يمكن التمتع بالخدمات المصرفية بسرعة وسهولة، وذلك عبر أحدث التقنيات والموظفين الأكفاء المتفرغين لمساعدتك حتى خارج أوقات الدوام الرسمي عبر قنوات رقمية مختلفة، سواءً على مواقع التواصل الاجتماعي أو دردشة مباشرة على مواقع إلكترونية، أو بريد إلكتروني أو الهاتف.

ثامنا: خدمات الشحن الالكتروني

تتيح هذه الخدمة فرصة تعبئة الأرصدة ودفع الفواتير الخاصة بالمستهلك أو لمن يريد من الأطراف التي تستخدم خدمات إسلامي أون لاين عبر الإنترنت من خلال بيئة يسيرة بسيطة سريعة تعمل على مدار 24 ساعة، وتم إنشاؤها المساعدة المستهلك ويوفر له المال والوقت والجهد ويوفر درجة عالية من الخصوصية والأمان.

مما سبق يتبين أن الخدمات المصرفية والتمويلات تعد وسيلة هامة لجذب المتعاملين الجدد مع المصارف والمحافظة على المتعاملين الحاليين، وهي الواجهة الرئيسة للمتعاملين مع المصرف، فهي نقطة الالتقاء الرئيسة للمتعاملين مع المصرف وبوابة العبور الأولى، إن من الأهمية تطوير صيغ التمويل والخدمات الإسلامية في المصارف الإسلامية الفلسطينية وأن تكون متقدمة تكنولوجيا ورقميا؛ تحقيقاً لرضا الزبائن والقدرة على المنافسة، وعليها أن تفعل صيغ التمويل الإسلامي الأخرى مثل السلم وعقد المشاركة، وعقد المضاربة وغيره من صيغ التمويل الإسلامي، وأن تكون متناسبة مع احتياجات ومعيشة الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية، وخاصة أن صيغ التمويل الإسلامي متنوعة وتمتاز بمرونتها وتلبيتها لجميع القطاعات، وأيضاً تخصيص الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية لهم، وأن تطبيق ذلك سيؤدي إلى تقديم أداء أفضل للمصارف الإسلامية في فلسطين مستقبلاً.