هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المخصصة لذلك. (يناير 2020)

الترجمة المعتمدة هي الترجمة المستوفية للشروط التي تضعها الدولة أو البلد المعنية، مما يسمح باستخدامها في الإجراءات الرسمية، مع إقرار المترجم بمسؤوليته عن دقتها. وتختلف هذه الشروط اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر. ففي حين أن بعض البلدان لا تسمح إلا للمترجمين الذين تحددهم الدولة لتقديم هذا النوع من الترجمة، فإن بلدانا أخرى تقبل الترجمات التي يقوم بها أي شخص مختص في اللغة الأصلية واللغة المستهدفة. ويوجد بين هذين النقيضين بلدان يمكن فيها لأي مترجم تحريري محترف أن يقوم بترجمة معتمدة إذا كانت لديه المؤهلات المناسبة (قد تشمل عضوية رابطات ترجمة محددة أو حيازة مؤهلات معينة) ولا يوجد مترجم معتمد لجميع الدول او مايسمى ترجمة معتمدة دوليا.^[1]

تقع البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية  وأستراليا ونيوزيلندا ضمن المنطقة الأكثر تساهلا؛ حيث لا تشترط الترجمة المعتمدة سوى إقرار من المترجم يشهد على صحة الترجمة ودقتها، إلى جانب التاريخ، ومؤهلات  المترجم وبيانات الاتصال به. هذا هو نوع الشهادات المطلوبة من قبل الهيئات الحكومية في المملكة المتحدة مثل وزارة الداخلية ووكالة الحدود في المملكة المتحدة، وكذلك من قبل الجامعات ومعظم السفارات الأجنبية.^[2]

تميل الدول الأوروبية غير المملكة المتحدة إلى وضع قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بمن يمكنه القيام بالترجمة المعتمدة، مع تعيين معظم المترجمين الرسميين المعتمدين بناءً على حصولهم على المؤهل المحدد من قبل الدولة.

للأغراض القانونية والرسمية، عادة ما تكون الوثائق الثبوتية وغيرها من الوثائق الرسمية مطلوبة باللغة (اللغات) الرسمية للولاية القضائية.

وفي بعض البلدان، يشترط لترجمة هذه الوثائق أن يقسم المترجم اليمين ليثبت أنها المعادل القانوني للنص الأصلي. وفي كثير من الأحيان، يُسمح فقط لمترجمين من فئة خاصة بأداء القسم. وفي بعض الحالات، يتم قبول الترجمة فقط كمعادل قانوني إذا كانت مصحوبة بنسخة أصلية أو محلفة أو مصدقة منها.

حتى إذا كان المترجم متخصصًا في الترجمة القانونية أو محامياً في بلده، فإن هذا لا يجعله بالضرورة مترجم محلف؛ حيث تختلف إجراءات الترجمة إلى القانونية من بلد إلى آخر.

وفقًا للقانون رقم 20,305, يجب ترجمة وتوقيع جميع المستندات العامة (بما في ذلك الأوراق الشخصية وبعض العقود التجارية) بواسطة «مترجم عمومي» معتمد، حيث يجب التصديق على ختمه وتوقيعه على كل وثيقة بواسطة الهيئة المهنية للمترجمين في ولايته القضائية. ويخضع جميع الأشخاص والشركات والقضاء والإدارات الحكومية الأخرى لهذا القانون فيما يتعلق بالمستندات أو الإفادات بلغة أجنبية.^[3] ولكي يكون المرشح مترجمًا عموميًا معتمدًا لإحدى اللغات الأوروبية الرئيسية، يتعين عليه حضور دورات جامعية تؤدي إلى الحصول على شهادة مهنية كمترجم عمومي.

عملا بالمادة 14 من قانون الخبراء المحلفين والمعتمدين والمترجمين الفوريين والتحريريين رقم 137 لسنة 1995 (أهداف التنمية المستدامة) بصيغته المعدلة^[4] يحق للمحاكم الإقليمية تعيين مترجمين محلفين للترجمة بين اللغة الألمانية وأي لغة (بما في ذلك لغة الإشارة)، الذين حلفوا اليمين في المحكمة بعد اجتيازهم امتحان رسمي. ولكي يُقبل المرشحون في الامتحان، يجب عليهم تقديم شهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات من الممارسة المهنية كمترجمين تحريريين أو فوريين أو سنتين على الأقل من هذه الخبرة المهنية بشرط دراسة الترجمة التحريرية في إحدى الجامعات. على الرغم من أنه يشار إليها في الغالب باسم "Gerichtsdolmetscher "، فإن الاسم الصحيح لوضعها هو" allgemein beeidete/r und gerichtlich zertifizierte/r Dolmetscher/in ". ويحق للمترجمين المحلفين تقديم صكوك عامة عن طريق توقيع وختم الترجمات المرفقة بالأصول. ولا حاجة إلى مزيد من التوثيق لتوقيعهم على الترجمات، ويمكن للمترجمين المحلفين التقدم بطلب في المحكمة لإضافة خطاب التصديق. ويُنصح أفراد الشرطة بإشراك مترجمين فوريين محلفين للتغلب على الحواجز اللغوية كلما أمكن ذلك. ومعظم السلطات العامة في النمسا لا تقبل ترجمات الوثائق بوصفها متكافئة قانونا إلا إذا كانت مختومة وموقعة من مترجم فوري محلف للغة معينة. وسينتهي الاعتماد إذا لم يحضر المترجم الفوري المحلف تدريبا مهنيا منتظما.

«المترجمون المحلفون» (المفرد الهولندي: beëdigd vertaler ، والفرنسي: traducteur assermenté) أو «المترجم الفوري المحلف» (المفرد الهولندي: beëdigd tolk ، والفرنسي: interprète assermenté) يقسمون اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية للمنطقة القضائية التي يقيمون فيها. وفي الماضي، كان المدعي العام الملكي يقوم بتصفية المترجمين التحريريين والفوريين في جميع الدوائر القضائية الذين يطمحون فيالحصول على مركز «المحلفين» للتأكد من كفاءتهم. يجب على المرشح أن يذكر الأزواج اللغوية التي يرغب في أداء اليمين بشأنها. وعادة ما يعتبر دبلوم المترجم التحريري/الفوري دليلا كافيا على الكفاءة. ولا يوجد أي قيد على الأزواج اللغوية التي يمكن اعتمادها.

غير أنه في أعقاب فضيحة تعرض لها مهاجر غير شرعي حصل على تصريح مترجم محلف، شرع رئيس المحكمة الابتدائية في أنتويرب في خطة تجريبية يتعين بموجبها على المترجمين التحريريين والفوريين المرشحين الذين يحلفون اليمين أن يتلقوا تدريبا تنظمه وزارة العدل وأن يخضعوا للامتحان. وقرر الرئيس نفسه أيضا، استنادا إلى تفسيره لقوانين اللغات، أن الأزواج اللغوية الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها للمترجم التحريري/الفوري المحلف هي الأزواج التي تكون فيها اللغة الهولندية هي اللغة الأصلية أو اللغة المستهدفة. وهذا الرأي لم تعتمده بعد دوائر قضائية أخرى في بلجيكا.

لا يمكن ترجمة الوثائق الرسمية إلا بواسطة مترجمين تحريريين وفوريين محلفين عموميين، معتمدين ومصدقين من قبل السجل التجاري في كل ولاية. ويجب أن يجتاز مقدمو الطلبات امتحانات شفوية وتحريرية صعبة للغاية لأزواج لغات محددة. ويخضعون لفحص السوابق قبل استلام رقم التسجيل، الذي يجب وضعه في عنوان كل ترجمة. كما يمكن للسجل التجاري تعيين مترجمين مؤقتين مخصصين للقيام بمهمة ترجمة واحدة، عندما لا يكون هناك مترجم عام مسجل لهذا الزوج اللغوي المحدد. كما يحدد السجل التجاري في كل ولاية رسوم الترجمة.

وعلى الرغم من أن المترجم التحريري/الفوري الذي يحلف اليمين الرسمية يجب أن يقيم في ولاية التسجيل، فإن ترجماته تكون صالحة في جميع أنحاء البلاد. قد تطلب المؤسسات والوكالات الحكومية في المدن والولايات المختلفة عن تلك التي يقيم فيها المترجم العام المحلف، التحقق من توقيع المترجم.

ويجب أن تتحقق قنصلية أو سفارة برازيلية في البلد من الوثائق الأجنبية قبل ترجمتها. الوثائق الرسمية المترجمة إلى لغة أجنبية تحتاج إلى توقيع المترجم المحلف من قبل وزارة الخارجية البرازيلية إذا كانت المؤسسة أو الوكالة الحكومية في البلد الأجنبي تتطلب ذلك.^[5]

يمكن إصدار الترجمة الرسمية للوثائق بإحدى طريقتين. الترجمات المعتمدة هي تلك التي يقوم بها مترجم معتمد وتكون مصحوبة بأقرار وتوقيع وختم المترجم. ولقب «المترجم المعتمد» هو لقب محصّن في كندا، ولا يمكن استخدام هذا اللقب وتقديم ترجمات معتمدة إلا بواسطة الأفراد الذين هم أعضاء في نقابة مترجمين إقليميين ممن اجتازوا امتحان التصديق. وثمة طريقة بديلة لتقديم الترجمات الرسمية في كندا تتمثل في إرفاق إفادة مشفوعة بيمين موقعة من المترجم بحضور كاتب عدل أو مفوض لأخذ إفادات مشفوعة بيمين بالترجمة.

للمحاكم الإقليمية الألمانية سلطة تعيين «مترجمين محلفين». ويختلف اللقب المحدد وإجراءات التعيين في كل ولاية. وفي معظم الحالات، يُطلب من المرشحين اجتياز الامتحان.

هناك خمسة أنواع من المؤهلات للمترجمين التحريريين والفوريين في المجر: مترجم تقني، ومحرر تقني، ومترجم فوري، ومترجم فوري تقني، ومترجم فوري للمؤتمرات. ويمكن اكتساب هذه المؤهلات من خلال برامج البكالوريوس والماجستير، والدراسات العليا، ومن المؤسسات المعتمدة لدى وزارة الإدارة العامة والعدل.

ويجوز لأي شخص، بصرف النظر عن السن والمؤهلات، أن يتقدم لامتحان تأهيلي في الترجمة الفورية. ويمكن الحصول على مؤهلات الترجمة التحريرية التقنية، وتدقيق الترجمة التقنية، والترجمة الفورية التقنية، والترجمة الفورية للمؤتمرات في المجالات التالية: العلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والاقتصاد. ويجوز لأي شخص حاصل على درجة في أحد المجالات المذكورة أعلاه أن يتقدم لامتحان تأهيل في الترجمة التحريرية التقنية والترجمة الفورية التقنية في مجال معين. قد يكون المترجمون التقنيون التحريريون والفوريون مؤهلين أيضًا للترجمة الفورية بالمؤتمرات، وتدقيق الترجمة التقنية، على الترتيب.^[6]

المكتب الوطني للترجمة والتصديق (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, OFFI)^[7] شركة في المجر لها الحق الحصري في التصديق على الترجمات من وإلى اللغة المجرية التي يقوم بها المكتب بنفسه أو من قبل طرف ثالث، وفي عمل نسخ مصدقة من الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية.^[8] كما يقدم هذا المكتب الترجمة الفورية في محاكم بودابست.

إذا تعذر على المكتب توفير مترجم فوري، بالنسبة للمحاكم الواقعة خارج بودابست، يتم تعيين مترجم فوري مسجل لدى السلطات المحلية. في حالة عدم وجود مترجم فوري رسمي، يتم تعيين شخص مناسب يتقن اللغة المطلوبة.^[9]

مصر

لا توجد في مصر جهة رسمية أو نقابة تنظم مزاولة مهنة الترجمة وترعى شؤون المترجمين، وذلك بالرغم من ادعاء بعض الجهات، على خلاف الحقيقة، أنها تمثل المترجمين أو تنظم إجراءات اعتماد وتأهيل المترجمين. وبذلك تُعد مصر ضمن الدول الأكثر تساهلاً في مجال اعتماد المترجمين، حيث لا تتطلب الترجمة المعتمدة سوى أن تكون مشفوعة بإقرار مرفق من المترجم أو مكتب الترجمة يفيد بدقة الترجمة ومطابقتها للأصل المرفق بالإضافة إلى توقيع وختم المترجم أو المكتب مع تسجيل التاريخ.^[10]

المملكة العربية السعودية

تعتمد أغلب الوثائق والمستندات الرسمية في المملكة العربية السعودية على الترجمة المعتمدة مثل ترجمة الأوراق والمستندات الخاصة بالسفارات والمستندات القانونية كذلك يكثر الطلب على ترجمة التقارير الطبية وصور الأشعة الطبية. وتكون الترجمة من مكتب ترجمة معتمد في المملكة يمتلك ترخيص بمزاولة المهنة ولديه توقيع وختم معتمد من المترجم كذلك يجب أن تكون المستندات التي تمت ترجمتها تحتوي على تاريخ الترجمة.

الوثائق والمصادر المعروفة أقل. يجوز للمترجم الفوري أو التحريري الذي يحلف اليمين الدستورية بموجب الفصل 26 من القانون المدني لمحاكم ماهاراشترا من قانون المرافعات والإفادات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون القسم لعام 1969 (النقطة 515) أن يقدم، من خلال النموذج رقم 3، إفادة خطية مشفوعة بيمين بأنه سيترجم بشكل جيد وواقعي، الأدلة المقدمة من الشهود، ويترجم بشكل صحيح ودقيق جميع الوثائق المقدمة إليه.

المترجمون المحلفون في إندونيسيا هم أشخاص حضروا واجتازوا امتحان الترجمة القانونية الذي نظمته كلية اللغويات والعلوم الثقافية بجامعة إندونيسيا. وبعد اجتياز الامتحان، يؤدون اليمين الدستورية أمام حاكم جاكرتا، شريطة أن تكون لديهم بطاقة هوية من جاكرتا. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، فيتعين على كل راغب أن يكتب إلى المحافظ التابع له ليؤدي اليمين أمامه، وبذلك يحصل على لقب «مترجم محلف».

وكبديل عن ذلك، فإن رابطة المترجمين الإندونيسيين أو الرابطة الإندونيسية للمترجمين الفوريين تجري أيضا امتحانات للأعضاء الذين يرغبون في الحصول على شهادة كمترجمين تحريريين أو فوريين يتمتعون بالكفاءة المهنية. عند النجاح، تنتهي صلاحية الشهادة في غضون 5 سنوات.

للمحاكم والقنصليات الإيطالية على حد سواء سلطة تعيين «مترجمين تحريريين رسميين» (traduttori giurati أو ufficiali) مرشحين يجتازون امتحانا أو يقدمون دليلا على إتقان اللغة (عادة درجة جامعية).

يوجد في المكسيك شهادتان للمترجمين المحلفين: الشهادة المحلية الصادرة من محكمة العدل العليا المقابلة لكل ولاية من الولايات البالغ عددها 32 ولاية، وشهادة أخرى من محكمة العدل العليا على مستوى الاتحاد. ووفقًا للمؤسستين، يتعين على المترجم قبل اعتماده كخبير أو مترجم (معتمدة) «محلف» أن يجتاز اختبارًا تحريريًا وشفويًا؛ ولا يُطلب من هذا النوع من المترجمين أن يقسم أمام المحكمة. ولا يصلح الاعتماد المحلي رسميًا إلا لولاية واحدة فقط من الولايات الـ 32، إلا أنه يجوز للمترجم من أي ولاية أن يعمل لصالح عميل من أي من الولايات الأخرى، بشرط أن يقبل العميل المترجم.^[11]

أسندت وزارة العدل إلى مكتب المترجمين الفوريين والتحريريين المحلفين، وهو إدارة تابعة للمجلس الهولندي للمساعدة القانونية، مهام تنفيذية مختلفة فيما يتعلق بقانون المترجمين الفوريين والتحريريين المحلفين. لديهم مستويان من الاعتماد ولكن أعلى مستوى فقط له صلاحية قانونية.

يتم اعتماد المرشحين من قبل جمعية المترجمين المعتمدين من قبل الحكومة بعد اجتيازهم امتحانًا شاقًا للغاية. ثم تأذن الحكومة النرويجية للمرشحين الناجحين بالتوقيع على ترجماتهم، بعد عبارة «لترجمة الصحيحة معتمدة.» وقد تأسست الرابطة في عام 1913.

تنظم معايير الترجمة في بولندا إدارة مختصة تابعة لوزارة العدل، ويجب على كل مترجم يرغب في تقديم مثل هذه الخدمات اجتياز امتحان الدولة. وبعد ذلك يدرج هذا الشخص في قائمة رسمية مختومة، ويعترف به كمترجم محلف. ومع ذلك، بالنسبة للترجمات العادية (الأعمال والإدارة والمراسلات) يكفي وجود خبير مستقل في هذا المجال.

في جنوب إفريقيا، يجب أن تأذن المحكمة العليا للمترجم، ويجب أن يستخدم النص الأصلي (أو نسخة محلفة من الأصل) في وجوده الفعلي كنص مصدر له. المترجم لا يحلف إلا على ترجمته الخاصة. ولا يشترط أن يشهد شاهد إضافي (مثل كاتب العدل) بصحة الترجمة.

المترجمون المحلفون فقط يمكنهم القيام بترجمة محلفة في إسبانيا. ولكي يصبح المرشح مترجما محلفا في إسبانيا إلى مزيج من اللغة القشتالية ولغة أخرى، يتعين أن تحصل المرشحة على شهادة من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية بوصفها «مترجما تحريريا ومترجما فوريا محلفا». ثم يُطلب من المترجم تسجيل ختمه وتوقيعه لدى الوزارة، التي تدرج بيانات المترجم في قائمة عامة للمترجمين الفوريين المحلفين.

يمكن الحصول على الاعتماد إما عن طريق امتحان حكومي أو بإكمال دراسات درجة الترجمة التحريرية والترجمة الفورية في جامعة إسبانية، شريطة أن يكون المترجم قد اجتاز بعض المواضيع المتصلة بالقانون.

وتتولى السلطات الإقليمية اعتماد المترجمين الذين يحلفون اليمين في مجموعات تضم اللغات الرسمية الثلاث الأخرى في إسبانيا (الباسك والكاتالونية والغاليسية) وفقا لإجراءات مماثلة لإجراءات وزارة الخارجية الإسبانية ا

وكقاعدة عامة، يجب أن يترجم جميع الوثائق المقدمة في إسبانيا، مترجم معتمد من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية؛ غير أن الوثائق المترجمة دوليا والمقدمة إلى مختلف القنصليات والسفارات يمكن أن يترجمها داخل البلد المعني مترجمون معتمدون داخل البلد المقدم للوثائق. وبعبارة أخرى، يستطيع مترجم معتمد في الولايات المتحدة ترجمة الوثائق المقدمة إلى إحدى القنصليات الإسبانية الموجودة في الولايات المتحدة، ولكن ليس إذا كانت الوثائق ستقدم في إسبانيا.

وكالة الخدمات القانونية والمالية والإدارية هي وكالة رسمية تأذن للمترجمين الفوريين والتحريريين باجتياز امتحان صارم تنظمه المنظمة. ويحمل المترجمون المعتمدون لقبًا مهنيًا محصنًا، وتعتبر ترجماتهم قانونية وملزمة لجميع الأغراض القانونية.

في المملكة المتحدة، الترجمة المعتمدة هي ببساطة الترجمة التي تأتي مع إقرار أدلى به المترجم أو مكتب الترجمة يضمن دقتها، بالإضافة إلى التاريخ، ومؤهلات المترجم وبيانات الاتصال به. وغالبًا ما يتم توقيعها وختمها ويجب تدقيقها للحصول على ضمان إضافي للدقة. هذا هو نوع الشهادات المطلوبة من قبل الهيئات الحكومية في المملكة المتحدة مثل وزارة الداخلية ومكتب الجوازات ووكالة الحدود البريطانية، وكذلك من قبل الجامعات ومعظم السفارات الأجنبية في المملكة المتحدة. تضمن الترجمة المعتمدة دقتها وتحتوي على اسم ورقم الاتصال بالمترجم أو مدير المشروع، الذي يمكن أن يشهد على تلك الدقة، ويمكن الاتصال به من قبل المؤسسة الطالبة للقيام بذلك.

تقول وزارة العمل الأمريكية، مكتب إحصاءات العمل: "Tلا يوجد حاليا شكل متعارف عليه لاعتماد المترجمين التحريريين والفوريين في الولايات المتحدة، لكن هناك مجموعة متنوعة من الاختبارات المختلفة التي يمكن أن يخضع لها الممارسون لإثبات الكفاءة.^[12]" 20.