هذا؛ وقد كنت وضعت الكتاب على شرطين: أعلى و أدنى، أما الأول فهو كالمتن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منها، ووضعتها في أماكنها اللائقة بها، مؤلفا بين بعضها بحيث يبدو الكتاب منسجما من أوله إلى آخره، وحرصت على المحافظة على نص الحديث و لفظه الذي ورد في كتب الستة، وقد يكون له ألفاظا فأوثر منها لفظًا لفائدة التأليف أو غيره، وقد أضم إليه غيره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي: «وفي لفظ:كذا وكذا» أو «وفي رواية:كذا وكذا»، ولم أعزها إلى رواتها عن الصحابة إلا نادرا، ولا بينت من رواها من أئمة الحديث تسهيلا للمطالعة والمراجعة.

وأما الشطر الآخر فهو كالشرح لما قبله، خرّجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى، مستقصيا ألفاظه وطرقه مع الكلام على أسانيدها وشواهدها تعديلاً وترجيحًا، وتصحيحًا وتضعيفًا؛ حسبما تقتضيه علوم الحديث الشريف وقواعده، وكثيرًا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى، فأضيفها إلى الحديث الوارد في القسم الأعلى إذا أمكن انسجامًا مع أصله، وأشرت إلى ذلك بجعلها بين قوسين مستطيلين «هكذا [ ]»، دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله، هذا إذا كان مصدر الحديث و مخرجه عن صحابي واحد؛ إلا جعلته نوعًا آخر مستقلًا بنفسه؛ كما تراه في أدعية الاستفتاح وغيره، وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب، والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. كما أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه، ودليل كل منهم مع مناقشتها وبيان مالها وما عليها، ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى، وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة؛ إنما هي من المجتهد فيها، ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا.^[2]