جزء من سلسلة حول الحكومة
مالية عامة
السياسات سياسة اقتصادية سياسة مالية سياسة نقدية سياسة تجارية سياسة الاستثمار سياسة زراعية سياسة صناعية سياسة الطاقة سياسة اجتماعية خليط السياسة
سياسة مالية سياسة الضرايبة سياسة الميزانية الدخل الإنفاق الميزانية العجز أو الفائض الدين العام وزارة المالية اتحاد مالي
سياسة نقدية موارد المال سعر الفائدة القاعدة النقدية شروط الاحتياطي احتياطيات البنك احتياطي الذهب سلطة النقد مصرف مركزي مجلس العملة اتحاد النقد
السياسة التجارية تعرفة جمركية ميزان تجاري حمائية تجارة حرة وزير التجارة والاقتصاد كتلة تجارية
إيراد والإنفاق ضريبة دخل إنفاق إلزامي الإنفاق التقديري
الأمثل ميزانية متوازنة تضخم اقتصادي تنمية اقتصادية
الاقتصاد
ع ن ت

صندوق الثروة السيادية أو الصناديق السيادية هو صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.

الصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إلى العام 1953 حيث أن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت تحت اسم الهيئة العامة للاستثمار ^[1]، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً استحوذت تلك الصناديق ضمن القطاع المالي وحده على حصص في مؤسسات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبير ستيرن وميريل لينش وسيتي غروب ويو بي اس.

تم استخدام مصطلح "صندوق الثروة السيادية sovereign wealth fund" لأول مرة في عام 2005 من قبل أندرو روزانوف في مقال بعنوان "من يمتلك ثروة الأمم؟" في المجلة المصرفية المركزية .^[2] وصفت الطبعة السابقة من المجلة التحول من إدارة الاحتياطيات التقليدية إلى إدارة الثروة السيادية ؛ بعد ذلك، اكتسب المصطلح استخدامًا واسعًا حيث ارتفعت القوة الشرائية للمسؤولين العالميين بشكل صاروخي. وقد جذب بعضها الانتباه من خلال القيام باستثمارات سيئة في العديد من الشركات المالية في وول ستريت مثل سيتي غروب، مورغان ستانلي، ميريل لينش. احتاجت هذه الشركات إلى ضخ نقدي بسبب الخسائر الناتجة عن سوء الإدارة وأزمة الرهن العقاري 2007.

تستثمر الصناديق السيادية في مجموعة متنوعة من فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات والأسهم الخاصة وصناديق الاحتياط. تستثمر العديد من الصناديق السيادية بشكل مباشر في العقارات المؤسسية. وفقًا لقاعدة بيانات المعاملات الخاصة بمعهد Sovereign Wealth Fund، تم تسجيل حوالي 9.26 مليار دولار في معاملات صناديق الثروة السيادية المباشرة في العقارات المؤسسية للنصف الأخير من عام 2012.^[3] في النصف الأول من عام 2014، بلغت الصفقات المباشرة لصناديق الثروة السيادية العالمية 50.02 مليار دولار وفقًا لـ SWFI .^[4]

توجد صناديق الثروة السيادية منذ أكثر من قرن، ولكن منذ عام 2000، زاد عدد صناديق الثروة السيادية بشكل كبير. كانت الصناديق السيادية الأولى عبارة عن صناديق حكومية أمريكية غير فدرالية تأسست في منتصف القرن التاسع عشر لتمويل خدمات عامة محددة. وهكذا كانت ولاية تكساس الأمريكية أول من وضع مثل هذا المخطط لتمويل التعليم العام. تم إنشاء صندوق تكساس المدرسي الدائم (PSF) عام 1854 لفائدة المدارس الابتدائية والثانوية، مع صندوق الجامعة الدائم (PUF) في عام 1876 لصالح الجامعات. تم منح صندوق الجامعة الدائم الأراضي العامة، التي احتفظت الدولة بملكيتها بموجب شروط معاهدة الضم لعام 1845 بين جمهورية تكساس والولايات المتحدة. بينما تم تمويل صندوق تكساس لأول مرة من خلال اعتماد من الهيئة التشريعية للولاية، فقد حصل أيضًا على الأراضي العامة في نفس الوقت الذي تم فيه إنشاء PUF. أول صندوق سيادي تم إنشاؤه لدولة ذات سيادة هو الهيئة العامة للاستثمار الكويتي، وهو صندوق الثروة السيادية السلعي الذي تم إنشاؤه في عام 1953 من عائدات النفط قبل استقلال الكويت عن المملكة المتحدة. وبحسب العديد من التقديرات، تبلغ قيمة الصندوق الكويتي الآن حوالي 600 مليار دولار.

ومن الصناديق السيادية الأخرى المسجلة في وقت مبكر هو صندوق احتياطي معادلة الإيرادات في كيريباتي. تم إنشاؤه في عام 1956، عندما فرضت الإدارة البريطانية لجزر غيلبرت في ميكرونيزيا ضريبة على تصدير الفوسفات المستخدم في الأسمدة، وتطور الصندوق منذ ذلك الحين إلى 520 مليون دولار.^[5]

تتفاوت الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق بشكل واسع، خاصة وأن عدداً كبيراً منها لا يعلن عن حجم أمواله، ولكن تشير دراسة لمؤسسة مورغان ستانلي أن تلك الصناديق تملك مجتمعة 2.5 ترليون دولار. أما ستاندرد تشارترد فتقدر أن حجم موجودات تلك الصناديق يعادل 12 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة نيويورك أو 42 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في بورصة طوكيو. بخلاف ما يعتقده البعض حول أن تلك الصناديق ظاهرة حصرية للعائلات المالكة في دول الخليج العربي فإن عدة دول حول العالم تمتلك صناديق مماثلة، ومن بينها النرويج التي تمتلك أحد أكبر الصناديق حول العالم والتي تقدر موجوداته بأكثر من 1.6 تريليون دولار.

تدير كل من سنغافورة والصين وروسيا صناديق مماثلة ذات وزن كبير، يقدر ستاندرد تشارترد حجمها بقرابة 100 مليار دولار، وكذلك أسست تشيلي وفنزويلا هيئات مشابهة. تعتبر عائدات النفط المصدر الأساسي للأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، وبالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد واردات الدول المنتجة للخامات ازدادت ثروات هذه الصناديق، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً.^[6]

وتشير دراسات ستاندرد تشارترد إلى أن حجم الأموال التي ستمتلكها تلك الصناديق خلال عقد من الزمن ستتجاوز 13.4 ترليون دولار، فيما تقدر «مورغان ستانلي» أن تبلغ الموجودات 17.5 ترليون دولار.

يعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار ثاني أكبر الصناديق السيادية في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، إذ إنها تتراوح بين 250 مليار وترليون دولار، بينما يقدر ستاندرد تشارترد حجم موجودات الصندوق بقرابة 625 مليار دولار، وقد كانت عملية شراء حصة بقيمة 7.5 مليار دولار في مجموعة «سيتي غروب» خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي آخر نشاطاته البارزة.^{[بحاجة لمصدر]}

ويرى معظم الخبراء أن ظهور تلك الصناديق ودورها العالمي مؤشر إيجابي في عالم أسواق المال، فعلى سبيل المثال، سارعت تلك الصناديق إلى ضخ الأموال في بنية اقتصاد أمريكي فيما فرّ معظم المستثمرين من السوق الأمريكية جراء المخاوف المترافقة مع احتمال تعرض ذلك الاقتصاد للركود والانكماش.

أيضاً قام جهاز أبو ظبي للاستثمار، الذي دخل مؤخراً في صفقة لشراء حصة 4.9% من مجموعة «سيتي جروب» مقابل 7.5 مليار دولار وهي الصفقة التي تعد أكبر صفقة لشراء حصة غير مسيطرة في بنك غربي، وحيث تقدر قيمة الأصول التي يديرها جهاز أبو ظبي للاستثمار بحوالي 750 مليار دولار ليصبح بذلك أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وأيضاً دولة الكويت المتمثلة بهيئة الاستثمار الكويتية بقرابة 213 مليار دولار، وصندوق دبي إنترناشونال كابيتال التابع لمجموعة دبي القابضة في استثمارات آسيوية تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار في بنك «آي سي اس أي» الهندي، وحصة قدرت بمليار ونصف، وضعتها الشركة في شركة صناعات الإلكترونيات اليابانية سوني.^{[بحاجة لمصدر]}

غير أن البعض يشير إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها. وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على شركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها. ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الإستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامها.^{[بحاجة لمصدر]}

عادة ما يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية عندما يكون لدى الحكومات فائض في الميزانية ولديها ديون دولية قليلة أو معدومة. ليس من الممكن أو المرغوب دائمًا الاحتفاظ بهذه السيولة الزائدة كأموال أو توجيهها إلى الاستهلاك الفوري. هذا هو الحال بشكل خاص عندما تعتمد الأمة على صادرات المواد الخام مثل النفط أو النحاس أو الماس. في مثل هذه البلدان، يرجع السبب الرئيسي لإنشاء صندوق الثروة السيادية إلى خصائص إيرادات الموارد: التقلب الشديد في أسعار الموارد، وعدم القدرة على التنبؤ بالاستخراج لمواد الخام، واستنفاد الموارد.

هناك نوعان من الصناديق: صناديق الادخار وصناديق الاستقرار. يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية لتحقيق الاستقرار للحد من تقلب الإيرادات الحكومية، لمواجهة الآثار السلبية لدورات الازدهار والكساد على الإنفاق الحكومي والاقتصاد الوطني. الصناديق السيادية للادخار تعمل على بناء مدخرات للأجيال القادمة. أحد هذه الصناديق هو صندوق التقاعد الحكومي في النرويج. يُعتقد أن صناديق الثروة السيادية في البلدان الغنية بالموارد يمكن أن تساعد في تجنب لعنة الموارد، لكن الأدبيات حول هذا السؤال مثيرة للجدل. قد تكون الحكومات قادرة على إنفاق الأموال على الفور، لكنها تخاطر بالتسبب في ارتفاع درجة مخاطرة الاقتصاد وتدهوره، على سبيل المثال، في فنزويلا في عهد هوغو شافيز أو إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. في مثل هذه الظروف، غالبًا ما يكون توفير المال للإنفاق خلال فترة تضخم منخفض أمرًا مرغوبًا فيه.

قد تكون الأسباب الأخرى لإنشاء صناديق الثروة السيادية اقتصادية، أو إستراتيجية، مثل صناديق الحرب في الأوقات المضطربة. على سبيل المثال، قامت هيئة الاستثمار الكويتية خلال حرب الخليج بإدارة فائض الاحتياطيات فوق المستوى المطلوب لاحتياطيات العملة (على الرغم من أن العديد من البنوك المركزية تفعل ذلك الآن). تعد مؤسسة الاستثمار الحكومية السنغافورية وتماسيك القابضة جزئيًا تعبيرًا عن الرغبة في تعزيز مكانة سنغافورة كمركز مالي دولي. ومنذ ذلك الحين، تدار مؤسسة كوريا للاستثمار بالمثل. تستثمر صناديق الثروة السيادية في جميع أنواع الشركات والأصول، بما في ذلك الشركات الناشئة مثل شاومي وشركات الطاقة المتجددة مثل بلوم للطاقة.^[7]

وفقًا لدراسة أجريت عام 2014، لم يتم إنشاء صناديق الثروة السيادية لأسباب تتعلق بتراكم الاحتياطي والتخصص في تصدير السلع. حيث يمكن فهم انتشار صناديق الثروة السيادية بشكل أفضل على أنه موضة حيث تعتبر بعض الحكومات أنه من المألوف إنشاء صناديق الثروة السيادية وتتأثر بما يفعله أقرانهم.^[8]

يجذب نمو صناديق الثروة السيادية اهتمامًا وثيقًا للأسباب التالية:

• مع استمرار توسع مجمع الأصول هذا من حيث الحجم والأهمية، كذلك تأثيره المحتمل على أسواق الأصول المختلفة.
• بعض الدول مثل الولايات المتحدة التي أقرت قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي لعام 2007، تشعر بالقلق من أن الاستثمار الأجنبي من قبل صناديق الثروة السيادية يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي لأن الغرض من الاستثمار قد يكون لتأمين السيطرة على الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية للسياسة بدلاً من المالية. يكسب.
• جادل وزير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز، بأن الولايات المتحدة يمكن أن تفقد سيطرتها على الأصول لصالح الصناديق الأجنبية الأكثر ثراءً والتي يؤدي ظهورها إلى "زعزعة المنطق الرأسمالي". وقد أدت هذه المخاوف بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فيما إذا كان سيسمح لأعضائه باستخدام "الأسهم الذهبية" لمنع عمليات استحواذ أجنبية معينة.^[9] تم استبعاد هذه الاستراتيجية إلى حد كبير كخيار قابل للتطبيق من قبل الاتحاد الأوروبي، خشية أن تؤدي إلى عودة ظهور الحمائية الدولية. في الولايات المتحدة، تتم معالجة هذه المخاوف من خلال تعديل Exon-Florio لقانون التجارة والتنافسية الشامل لعام 1988، Pub. رقم 100-418، §5021، 102 ستات. 1107، 1426 (مقنن بصيغته المعدلة في التطبيق 50 U.S.C. § 2170 (2000))، كما تديره لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ^{[الإنجليزية]} (CFIUS).^[10]
• إن عدم كفاية شفافيتها مصدر قلق للمستثمرين والمنظمين: فعلى سبيل المثال، حجم الأموال ومصدرها وأهداف الاستثمار، والضوابط والتوازنات الداخلية، والإفصاح عن العلاقات، والممتلكات في صناديق الأسهم الخاصة.
• صناديق الثروة السيادية ليست متجانسة مثل البنوك المركزية أو صناديق التقاعد العامة.
• الافتقار إلى الشفافية وبالتالي زيادة المخاطر على النظام المالي، وربما تصبح "صناديق التحوط الجديدة".^[11]

تلتزم حكومات صندوق الثروة السيادية باتباع قواعد معينة:

• قاعدة التراكم (أي جزء من الإيرادات يمكن إنفاقه / حفظه)
• قاعدة السحب (عندما تستطيع الحكومة الانسحاب من الصندوق)
• الاستثمار(حيث يمكن استثمار الإيرادات في الأصول الأجنبية أو المحلية)^[12]

في 5 مارس 2008، قامت لجنة فرعية مشتركة تابعة لـلجنة مجلس النواب الأمريكي للخدمات المالية بتشكيل لجنة فرعية مشتركة. عقدت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب جلسة استماع لمناقشة دور "استثمارات الحكومة الأجنبية في الاقتصاد والقطاع المالي الأمريكي". حضر الجلسة ممثلون عن الولايات المتحدة. وزارة الخزانة، الولايات المتحدة. هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ووزارة المالية النرويجية، وشركة تيماسيك القابضة السنغافورية، ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية.

في 20 أغسطس 2008، وافقت ألمانيا على قانون يتطلب موافقة البرلمان على الاستثمارات الأجنبية التي تعرض المصالح الوطنية للخطر. وعلى وجه التحديد، فإنه يؤثر على عمليات الاستحواذ على أكثر من 25٪ من أسهم التصويت في شركة ألمانية من قبل مستثمرين غير أوروبيين - لكن وزير الاقتصاد مايكل جلوس تعهد بأن مراجعات الاستثمار ستكون "نادرة للغاية". تم تصميم هذا التشريع بشكل فضفاض على غرار تشريع مماثل من قبل اللجنة الأمريكية للاستثمارات الأجنبية. كما تعمل صناديق الثروة السيادية على زيادة إنفاقها. في الواقع، يخطط صندوق الثروة القطري لإنفاق 35 مليار دولار في الولايات المتحدة في السنوات الخمس المقبلة. ^[13][14]؟^{[وضِّح الإطار الزمني]}

البلد/المنطقة الاختصار اسم الصندوق الرسمي الاصول[15] مليار $ التأسيس الاصل فرنسا CDC صندوق الضمان دي ديبو 1,551[16] 1816 بلا سلع تجارية النرويج GPF-G الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي 1,309.8[17] 1990 النفط والغاز الصين CIC مؤسسة الاستثمار الصينية 1,222.3[18] 2007 بلا سلع تجارية الصين SAFE إدارة الدولة للنقد الأجنبي 743 1997 بلا سلع تجارية السعودية PIF صندوق الاستثمارات العامة [18]715.601 1971 النفط والغاز الإمارات العربية المتحدة ADIA جهاز أبو ظبي للاستثمار 708.750[19] 1967 النفط والغاز الكويت KIA الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) 708.42[20] 1953 النفط والغاز سنغافورة GIC جي اي سي 690[18][21] 1981 بلا سلع تجارية هونغ كونغ HKMA Exchange Fund (Hong Kong) 585.73[22] 1935[22] بلا سلع تجارية سنغافورة TH تماسيك القابضة 496.6[23] 1974 بلا سلع تجارية قطر QIA جهاز قطر للاستثمار 450[24] 2005 النفط والغاز سنغافورة CPF Central Provident Fund (سنغافورة  [لغات أخرى]‏) 381[25] 1980 بلا سلع تجارية كندا CDPQ Caisse de dépôt et placement du Québec 335[26] 1965 بلا سلع تجارية الإمارات العربية المتحدة ICD مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 301.68[18] 2006 النفط والغاز تركيا TWF صندوق الثروة السيادية التركية 294.09 2017 بلا سلع تجارية الإمارات العربية المتحدة MIC شركة مبادلة للاستثمار 243 1984 النفط والغاز كوريا الجنوبية KIC شركة الاستثمار الكورية 201[27] 2005 بلا سلع تجارية روسيا NWF صندوق الثروة القومي الروسي 182.59[28] 2008 النفط والغاز إستراليا FF صندوق المستقبل الإسترالي[29] 147.71[30] 2006 بلا سلع تجارية الكويت PIFSS Public Institution For Social Security Fund[31][32] 133.7 1955 بلا سلع تجارية فرنسا BPI بنك الاستثمارات العامة 119[33] 2008 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة APFC صندوق ألاسكا الدائم[34] 83.85 1976 النفط والغاز الإمارات العربية المتحدة ADQ شركة أبوظبي التنموية القابضة 79 2018 بلا سلع تجارية الإمارات العربية المتحدة EIA جهاز الإمارات للاستثمار 78 2007 النفط والغاز بروناي BIA وكالة استثمار بروناي 71.60 1983 النفط والغاز الولايات المتحدة UTIMCO صندوق الجامعة الدائمة (تكساس) 69.21 [35] 1876 حقوق ملكية الأراضي والمعادن كازاخستان SK سمروك-كازينا 68.38[36] 2008 النفط والغاز ليبيا LIA المؤسسة الليبية للاستثمار 67 2006 النفط والغاز كازاخستان NF صندوق كازاخستان الوطني 55.32 2012 النفط والغاز أذربيجان SOFAZ صندوق أذربيجان النفطي الحكومي[37] 43 1999 النفط والغاز روسيا RDIF صندوق الاستثمار المباشر الروسي 40 2011 بلا سلع تجارية النمسا ÖBAG Österreichische Beteiligungs AG  [لغات أخرى]‏ 38.4[38] 1967 بلا سلع تجارية ماليزيا KN خازنة ناشيونال 30.4[39] 1993 بلا سلع تجارية نيوزيلندا NZSF صندوق التقاعد النيوزيلاندي 27 2003 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة NMSIC New المكسيك State Investment Council[40] 26 1958 النفط والغاز ألمانيا NWDF صندوق التخلص من النفايات النووية (ألمانيا) 24 2017 بلا سلع تجارية إيران NDFI صندوق التنمية الوطنية الإيراني 24[41] 2011 النفط والغاز الولايات المتحدة PWMTF Permanent Wyoming Mineral Trust Fund 23 1974 المعادن النرويج GPF-N Government Pension Fund – النرويج 22 2006 النفط والغاز بابوا غينيا الجديدة PNGSWF Papua New Guinea Sovereign Wealth Fund 22 2011 النفط والغاز البحرين BMHC شركة ممتلكات القابضة 19 2006 النفط والغاز الولايات المتحدة WVFF صندوق غرب فرجينيا المستقبلي 0.1[42] 2014[43] النفط والغاز تيمور ليشتي TLPF Timor-Leste Petroleum Fund 18 2005 النفط والغاز سلطنة عمان OIA صندوق الاحتياطي العام للدولة 17 1980 النفط والغاز كندا AHSTF Alberta Heritage Savings Trust Fund 15[44][45] 1976 النفط والغاز كولومبيا FAEP Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera 12 1995 النفط والغاز إيرلندا ISIF Ireland Strategic Investment Fund  [لغات أخرى]‏[46] 12 2014 بلا سلع تجارية تشيلي ESSF Economic and Social Stabilization Fund[47] 11 2007 النحاس تشيلي PRF Pension Reserve Fund 11 2006 النحاس الصين CADF صندوق التنمية الصيني الإفريقي 10 2007 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة NDLF North Dakota Legacy Fund 8.1 2011 النفط والغاز المكسيك FMP Fondo Mexicano del Petroleo para la Estabilizacion y el Desarrollo 7 2000 النفط والغاز ترينيداد وتوباغو HSF Heritage and Stabilization Fund[48] 6 2000 النفط والغاز Peru FSF Fiscal Stabilization Fund[49] 5 1999 بلا سلع تجارية إندونيسيا INA إندونيسيا Investment Authority  [لغات أخرى]‏ 5.3 2021 بلا سلع تجارية انغولا FSDEA فوندو سوبيرانو دي أنجولا 5 2012 النفط والغاز ايطاليا CDP Equity الصندوق الإستراتيجي الإيطالي[50] 5 2011 بلا سلع تجارية الفلبين MIF Maharlika Investment Fund 4.2[51] 2001 بلا سلع تجارية بتسوانا PF Pula Fund 4[52] 1994 الماس الهند NIIF الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية 4 2015 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة ATF صندوق ألاباما الاستئماني 3 1985 النفط والغاز نيجيريا NSIA هيئة الاستثمار النيجيري السيادي 2.6[53] 2011 النفط والغاز الولايات المتحدة SIFTO Utah-SITFO[54] 2.5 1983 حقوق ملكية الأراضي والمعادن الإمارات العربية المتحدة RIA هيئة رأس الخيمة للاستثمار 2 2005 النفط والغاز الإمارات العربية المتحدة SAM Sharjah Asset Management Holding[55][56] 2 2008 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة IEFIB Idaho Endowment Fund Investment Board[57] 2 1969 حقوق ملكية الأراضي والمعادن الولايات المتحدة CSF صندوق أوريغون المدرسي المشترك 2 1859 Lands & Mineral Royalties الكويت AWQAF صندوق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي[58] 1.99 1993 بلا سلع تجارية بنما FAP Fondo de Ahorro de Panama[59] 1.4 2012 بلا سلع تجارية الولايات المتحدة LEQTF Louisiana Education Quality Trust Fund[60] 1.4 1986 النفط والغاز الولايات المتحدة BCPL Wisconsin Board of Commissioners of Public Lands 1.4 1848 Land, Timber and بلا سلع تجارية الولايات المتحدة FMP Colorado Public School Fund Endowment Board 1.2 2016 Lands and المعادن Royalties فيتنام SCIC ستيت كابيتال إنفستمنت كوربوريشن 1.2 2006 بلا سلع تجارية الغابون FGIS Fonds Gabonais d'Investissements Strategiques 1.0 2012 النفط والغاز فلسطين PIF صندوق الاستثمار الفلسطيني 1.0 2003 بلا سلع تجارية غانا GPF Ghana Petroleum Funds 0.9 2011 النفط والغاز إستراليا WAFF Western Australian Future Fund 0.8 2012 المعادن تركمانستان TSF Turkmenistan Stabilization Fund 0.5 2008 النفط والغاز بوليفيا FINPRO Fondo para la Revolución Industrial Productiva[61] 0.4 2015 بلا سلع تجارية Kiribati RERF Revenue Equalization Reserve Fund 0.4 1956 الفوسفات Equatorial Guinea FRGF Fonds de Réserves pour Générations Futures 0.2 2002 النفط والغاز رواندا AGDF Agaciro Development Fund[62] 0.2 2012 بلا سلع تجارية موريتانيا NFHR National Fund for Hydrocarbon Reserves 0.1 2006 النفط والغاز منغوليا FHF Future Heritage Fund[63] 0.1 2011 المعادن نيجيريا BDIC Bayelsa Development and Investment Corporation 0.1 2012 بلا سلع تجارية السنغال FONSIS Fonds Souverain d'Investissement Strategiques[64] 0.1 2012 بلا سلع تجارية

• نظام مالي عالمي
• الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي
• إدارة الاستثمار
• قائمة الدول حسب إجمالي الثروة
• مبادئ سانتياغو

• بوابة الاقتصاد
• بوابة التجارة
• بوابة تعدين
• بوابة زراعة
• بوابة شركات
• بوابة صناعة
• بوابة نفط