| قانون البنية التحتية للأسواق المالية | |
|---|---|
| الاختصار | (بالألمانية: Finanzmarktinfrastrukturgesetz)، و(بالألمانية: FinfraG) |
تعديل مصدري - تعديل  | |
قانون البنية التحتية للأسواق المالية هو مجموعة من التشريعات السويسرية لتنظيم الأسواق المالية، وخاصة المشتقات. تم اعتماده في الأصل من قبل الجمعية الفيدرالية السويسرية في 19 يونيو 2015 ودخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2016.[1][2][3]
الهدف من التشريع هو تقليل المخاطر النظامية للطرف المقابل والمخاطر التشغيلية، والمساعدة في منع انهيار النظام المالي في المستقبل. يقصد من قانون البنية التحتية أن تكون المكافئ السويسري للحزم التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تتضمن لوائح قانون البنية التحتية متطلبات الإبلاغ عن عقود المشتقات وتنفيذ معايير إدارة المخاطر. كما وضع قواعد مشتركة للأطراف المقابلة المركزية والمستودعات التجارية. يتم الإشراف على تنفيذ القانون من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية.
المراجع
- ^ FMIA Legal Act, translation of Bundesgesetz über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG). In: Bundesblatt, Vol. 2015, No. 25 of 30 June 2015, pg. 4931–4983. نسخة محفوظة 2017-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ FMIA Ordinance, Ordinance on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading, translation of Verordnung über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturverordnung, FinfraV). In: Bundesblatt, Vol. 2015, pg. 5413–5508. (SR 958.11) نسخة محفوظة 2020-11-27 على موقع واي باك مشين.
- ^ European Trade Repository - FinfraG نسخة محفوظة 2021-07-27 على موقع واي باك مشين.
