قد تشهد مقالة هذه الشخصية تغيرات كبيرة وسريعة لأن وفاتها أعلنت حديثًا، يشمل هذا خصوصًا المعلومات المتعلقة بالوفاة والأحداث المرتبطة بها. قد تكون التقارير الإخبارية الأولية غير موثوقة، كما أن التحديثات الأخيرة في هذه المقالة قد لا تعكس أحدث المعلومات المتاحة. يُرجى مراجعة صفحة النقاش المرتبطة للمزيد من التفاصيل والمساهمة في تحسين هذه المقالة، يُنصح أيضًا بإضافة مصادر موثوقة، فقد تُزال المعلومات غير الموثقة من المقالة.

أحمد البوخاري
معلومات شخصية
الميلاد	سنة 1938   آسفي
الوفاة	16 فبراير 2025 (86–87 سنة)[1]  الدار البيضاء[1]
مكان الاعتقال	السجن المحلي عين السبع 1  [لغات أخرى]‏ (13 أغسطس 2001–13 نوفمبر 2001)
مواطنة	المغرب
الحياة العملية
المهنة	جاسوس
اللغة الأم	العربية
اللغات	الفرنسية، والعربية
تعديل مصدري - تعديل

أحمد البوخاري ولد عام 1938 في آسفي، هو عميل سابق في فرقة كاب-1 ذات الخلفية السياسية التابعة لمديرية مراقبة التراب الوطني خاصة الخدمة السرية الداخلية المغربية.

ادعى البوخاري أنه شارك في العملية التي دبرت اختطاف وتصفية المهدي بن بركة، حيث أكد على أنه واحد من الشهود الباقين والشاهدين على قضية تصفية بن بركة.^[2]

على الرغم من أنه لم يكن موجودا في مسرح الجريمة، إلا أنه قدم كل المعلومات عن العملية، حيث يدعي أن وكالة المخابرات المركزية متورطة هي الأخرى في هذه القضية رفقة العقيد مارتن.

ادعى البوخاري في اعترافاته أن جثة بن بركة تم نقلها سرا إلى المغرب حيث تمت إذابتها في حمام من الحمض. غير أن الصحيفة الموالية للحكومة في المغرب ادعت أن بخاري هو مجرد جاسوس كاذب. هذا وتجدر الإشارة إلى أن فيلم "j'ai vu Tuer Ben Barka" استند جزئيا على مجموعة من المقاطع في الكتاب الذي ألفه أحمد ويحكي فيه عن كل ما حصل في هذه القضية.

قام أحمد البوخاري بتأليف كتابين، الأول يتحدث فيه عن قضية بن بركة تحت عنوان «السر» (بالفرنسية: Le Secret)‏، أما الثاني فحمل عنوان «أسباب الدولة» (بالفرنسية: Raisons D'état)‏ (نشر في عام 2005) حيث يروي فيه بالتفصيل معظم عمليات المخابرات المغربية ما بين 1960 إلى 1980، خاصة خلال فترة قمع مختلف الحركات المنشقة ومعظمها تنتمي إلى اليسار الاشتراكي.

بسبب ثورته وكشفه للعديد من الأسرار، فإن البوخاري يعاني من العديد من المشاكل والدعاوى مع العدالة في المغرب، بما في ذلك الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الموظفين السابقين في وكالة المخابرات المغربية وكذلك وزارة الداخلية، ^[3] وقد ذكر أحمد في كتابه أسماء كل هؤلاء، فضلا عن غيرها من الأمور الشائعة مثل الشيكات التي رفض البنك تصيرفها له، والتي زعم أنها تستخدم ضده من أجل الحكم عليه بتهمة ممارسة أمور غير شرعية.

رفضت السلطات المغربية إصدار جواز سفر من أجل أحمد البوخاري، وقد طلبت المحكمة الفرنسية حضوره في عام 2001 من أجل الإدلاء بشهادته لقاضي التحقيق في قضية اختفاء بن بركة.^[4] وبعدما رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية، تسلم بوخاري أخيرا جواز السفر في أوائل عام 2006.^[5]