لمعانٍ أخرى، طالع القيادة (توضيح).

القيادة (تقسيم إداري في المغرب)
تقسيم إداري
البلد	المغرب
تعديل مصدري - تعديل

القيادة هي مستوى من مستويات التقسيم الإداري المغربي، المرتبط بالمجال القروي، وتقابله المقاطعة على مستوى المجالات الحضارية. تقع القيادة بين الدائرة والجماعة، ويتولى تسييرها القائد، الذي يشتغل عادة تحت إشراف رئيس الدائرة.^[1] يبلغ عدد قيادات المغرب 123 قيادة حسب مرسوم رقم 2.14.427 سنة 2014.^[2]

القيادة هي تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح للدولة بالتوفر على موقع متقدم داخل المجال القروي. هذه الوحدة الادارية كانت في عهد الحماية الفرنسية تسمى بمكتب شؤون الأهالي، وقد احتفظت الدولة المغربية بعد الاستقلال بنفس هيكلها الإداري.^[3]

• المحافظة على النظام والأمن والهدوء.
• إرشاد ومساعدة المجالس الجماعية في مهامها الإدارية، وفي تنفيذ أشغال التهيئة والتجهيز الجماعي.
• القيام بمهام ضابط للشرطة القضائية.
• تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة في الميادين التالية :
• الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة – النقابات المهنية –الانتخابات – تسخير الأشخاص والممتلكات – التنظيم العام للبلاد في حالة حرب – تنظيم استيراد الأسلحة والذخائر وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها ومراقبتها واستعمالها – شرطة الصيد البري – تنظيم استيراد المتفجرات وترويجها وبيعها وإبداعها ومراقبتها واستعمالها – تنظيم استغلال المقالع – جوازات السفر – تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات – الإكراه البدني – تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول – زجر السكر العلني – مراقبة الأسطوانات وغيرها من التسجيلات الفونغرافية – الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلاميات والشعارات – مراقبة الأثمان – المهن الحرة – التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية – هجرة الشغالين – الوقاية من الأمراض العقلية وعلاجها – الخدمة العسكرية الإجبارية.^[4]

هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالمغرب بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.