القانون المصري هو القانون المطبّق في جمهورية مصر العربية، وهو يتمثّل في مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الأفراد داخل المجتمع المصري.[1] وهو يتّصف -شأنه في ذلك شأن أي قانون- بأن قواعده عامة مجرّدة؛[2] فهي لا تخاطب شخصًا محددًا، وإنما تخاطب الكافة.[2] كما يتميز القانون المصري بقواعده الملزمة التي تجبر الأفراد على احترامها عن طريق توقيع جزاء على من يخالفها.[3]
عرفت مصر أول قانون في التاريخ البشري، ألا وهو «قانون تحوت» الذي أصدره الملك مينا موحّد القطرين، حوالي عام 4200 ق.م[4] (وبهذا يسبق قانون حمورابي -الموضوع في الفترة ما بين (1728، 1686)-[5] بأكثر من 2500 سنة كاملة). وقد اتّسم قانون تحوت بالطابع الديني،[4] وأمر الملك مينا بتطبيقه بما له من سلطة دينية وتشريعية.[4] هذا بعكس «قانون بكوخوريس» الذي اتّسم بالطابع المدني،[4] واعتُبر آخر مرحلة من مراحل تطور القانون المصري القديم.[4] ومن الثابت تاريخيًا معرفة قدماء المصريين لنظام الوقف؛[6] فقد عُثر على وثيقة لشخص يُدعى «حتي»، من عهد الأسرة الخامسة، أنشأ وقفًا لأبناءه بعقد هبة صدر منه لإبنه الأكبر، وأمره -بشكل صريح في العقد- بصرف أنصبة أخوته من ريع الأموال.[6]
كان الفقه الإسلامي يطبّق بشكل كامل في مصر منذ الفتح العربي الإسلامي لها، على يد عمرو بن العاص، في جميع نواحي الحياة؛[7] كالمعاملات المدنية والتجارية والمالية والإدارية والدولية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية.[7] واستمر الوضع هكذا حتى أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت مصر تتأثّر بالقوانين الغربية، خصوصًا القانون الفرنسي، فنقلت عنها القانون المدني والتجاري والجنائي وغيرها من القوانين الغربية،[7] ولم يتبقى إلا مسائل الأحوال الشخصية التي تطبّق عليها أحكام الشريعة الإسلامية؛[6] وذلك لوجود قاعدة تقضي بخضوع الشخص -في مسائل الأحوال الشخصية- لقانون دينه،[8] فيكون الفقه الإسلامي هو قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلم.[8]
[[ملف:|150px|يسار]]
واصف بطرس غالي هو الابن الثاني لبطرس غالي رئيس وزراء مصر. حصل على ليسانس الحقوق من فرنسا عام 1904، وبعد عودته من باريس عمل بالمحاماة. عرف بحرصه على الوحدة الوطنية بين المسلمينوالأقباط؛ إذ أعلن أن اغتيال والده، عام 1910، حادث سياسي لا طائفي، كما شجب فكرة عقد مؤتمر قبطي عام 1911. عمل وزيرًا للخارجية في أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول عام 1924، وتولى نفس المنصب في وزارات مصطفى النحاس الثلاث.
.. أنه لا يجوز اللجوء للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، إلا إذا كان العدوان مستمر الحدوث، أو على وشك البدء. أما إذا انتهى العدوان، فإنه لا يجوز التصدّي له، وإلا كان ذلك نوعًا من الانتقام الممنوع قانونًا.
.. أنه بدأ إنشاء محاكم الأسرة في مصر، وهي المختصة بدعاوى الزواج والطلاق وحقوق الأبناء وغيرها، عام 2004؟
.. أنه لا يحق للأجنبي، الذي اكتسب الجنسية المصرية، مباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء ٥ سنوات من تاريخ اكتسابه لها؟ كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه في أي هيئة نيابية قبل انقضاء ۱۰ سنوات من التاريخ المذكور؟ وذلك للتأكّد من ولاءه وانتمائه لمصر.
القتل الرحيم: هو قيام شخص (كالطبيب مثلاً) بقتل مريض طلب منه ذلك؛ من أجل التخلّص من آلام مرضه الشديدة، أو ليأسه من الشفاء. وهو ممنوع قانونًا في مصر.
حالة الضرورة: هي حالة تدفع الشخص، مضطرًا، لارتكاب جريمة لحماية نفسه أو غيره من خطر جسيم، لم يكن له دخل في نشوءه، ولا سبيل لمنعه بأية وسيلة أخرى. وذلك كمن يضطر إلى الخروج من منزله عاريًا إذا تعرّض لحريق أو زلزال، فلا يسأل عن جريمة الفعل العلني الفاضح.
ما تزال موسوعة ويكيبيديا العربية فقيرة في معلوماتها عن القانون المصري؛ لذلك تم إنشاء صفحة المشروع الخاص بالقانون المصري؛ من أجل تضافر الجهود وتوحيدها في إنشاء وتطوير مقالات تتعلق بالقانون المصري.
سنسعد بتسجيل اسمك في قائمة المشتركين، والمساهمة بالمهام التي تناسبك!
^ ابجدهتاريخ القوانين: مدخل إلى دراسة القوانين القديمة - التشريع الروماني - الشريعة الإسلامية، د. علي محمد جعفر، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 1998، الصفحة 29
^ ابجأحكام الميراث والوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، د. محمد كمال الدين إمام ود. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2011، الصفحة 435