ميّز عن الحصار الشامل على غزة (2023 - 2024).

هذه المقالة بحاجة لصندوق معلومات. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة صندوق معلومات مخصص إليها.

حصار غزة هو حصار خانق فرضته إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً، حيث أعلنت إسرائيل التي تحكم حدود القطاع من 3 نواحي أنه وبعد إنسحاب لها عرف بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية في سبتمبر 2005 لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر. في 2007 أحكمت إسرائيل الحصار على القطاع ذي الكثافة السكانية العالية والذي يشكل اللاجئون معظم سكانة، مانعة أو مقننة دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، ومغلقة المعابر بين القطاع وإسرائيل. بينما أغلق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر.^[1][2] تتابعت الجهود من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب لكسر الحصار بأشكال متعددة، ولم تتوقف إسرائيل عن شن الحملات العسكرية على القطاع، واستمرت الفصائل الفلسطينية كذلك بمحاربة إسرائيل تحت راية المقاومة. ويوصف القطاع سواء من المنظمات الإنسانية أو المفكرين أو الصحفيين بسبب الظروف والصعوبات المفروضة على السكان والحصار المضروب بأنه "سجن خارجي كبير" أو أسوء.^[3][4]

تعود القيود التي فرضتها إسرائيل على حركة البضائع في غزة إلى أوائل تسعينيات القرن العشرين. وبعد أن تولت حماس السلطة في عام 2007، شددت إسرائيل بشكل كبير القيود المفروضة على الحركة وفرضت حصاراً كاملاً على حركة البضائع والأشخاص داخل وخارج قطاع غزة.^[5] وفي العام نفسه، أغلقت مصر معبر رفح.^[6] إن الهدف المعلن الحالي للحصار هو منع تهريب الأسلحة إلى غزة؛ وقد تضمنت الدوافع المعلنة سابقاً ممارسة الضغط الاقتصادي على حماس. ووصفت جماعات حقوق الإنسان الحصار بأنه غير قانوني وشكل من أشكال العقاب الجماعي، لأنه يقيد تدفق السلع الأساسية، ويساهم في الصعوبات الاقتصادية، ويحد من حرية حركة سكان غزة. وقد أدى الحصار وآثاره إلى تسمية المنطقة بـ "السجن المفتوح".^[5][7][8] إن الخروج والدخول إلى غزة عن طريق البحر أو الجو محظور. ولا يوجد سوى ثلاثة معابر للدخول والخروج من غزة، اثنان منها تحت سيطرة إسرائيل والثالث تحت سيطرة مصر. وتفرض إسرائيل قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين عبر معبر إيريز، حيث لا يتم النظر إلا في طلبات عدد صغير من العمال (أقل من 5% من العدد الذي تم النظر فيه في عام 2000) ولأسباب طبية وإنسانية محدودة.^[9]

إن التعاون العسكري بين إسرائيل ومصر وسيطرتها على سجل السكان (الذي تتحكم من خلاله في من يمكنه الحصول على وثائق السفر اللازمة) يمنحها نفوذاً على الحركة عبر معبر رفح. وتخضع الواردات لقيود شديدة، حيث لا يُسمح بالمواد "ذات الاستخدام المزدوج" إلا كجزء من مشاريع المانحين. ويشمل ذلك مواد البناء ومعدات الكمبيوتر. كما تخضع الصادرات لقيود شديدة، حيث يتمثل العائق الرئيسي أمام التنمية الاقتصادية في غزة في حظر إسرائيل لجميع الصادرات من القطاع تقريباً. قد فرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة بمستويات متفاوتة من الشدة في عامي 2005 و2006. ويعود تاريخ الإغلاقات التي فرضتها إسرائيل على القطاع إلى عام 1991.^{[10][11][12][13][14]}

في عام 2007، وبعد استيلاء حماس على السيطرة على قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصاراً غير محدد على غزة لا يزال قائماً حتى الآن، على أساس أن قوات فتح والسلطة الفلسطينية فرت من القطاع ولم تعد قادرة على توفير الأمن على الجانب الفلسطيني.^[15] وقالت إسرائيل إن الحصار ضروري لحماية نفسها من العنف السياسي الفلسطيني والهجمات الصاروخية، ومنع دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة.^[16] اتهمت إسرائيل بانتهاك أو الفشل في الوفاء بالتزامات محددة تعهدت بها بموجب اتفاقيات وقف إطلاق النار المختلفة لتخفيف الحصار أو رفعه.^[17][18][19]"لقد تم إغلاق المعابر مراراً وتكراراً، وتم إعادة فرض المناطق العازلة. كما انخفضت الواردات، وتم حظر الصادرات، وتم منح عدد أقل من سكان غزة تصاريح الخروج إلى إسرائيل والضفة الغربية" ^[20][21][22] قد استنكرت جماعات حقوق الإنسان وممثلو المجتمع الدولي والمهنيون القانونيون الحصار باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي الذي يتعارض مع القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. حملت جماعات حقوق الإنسان إسرائيل المسؤولية الرئيسية عنه باعتبارها القوة المحتلة.^[23][24]

يعود تاريخ الإغلاق الإسرائيلي المفروض على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة إلى عام 1991 عندما ألغت إسرائيل تصريح الخروج العام للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. كانت هذه السياسة مؤقتة في البداية، لكنها تطورت إلى تدبير إداري دائم في مارس/آذار 1993 بعد ارتفاع مستويات العنف من قبل الفلسطينيين داخل إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، أصبح الإغلاق نظامًا مؤسسيًا في غزة (والضفة الغربية)، وتفاوت في شدته ولكنه لم يُرفع تمامًا. ومع دخول الإغلاق حيز التنفيذ، كان الأكاديميون والدبلوماسيون يصفونه بالفعل بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي،^[25][26][27] هو الاتجاه الذي يستمر في الآونة الأخيرة.^[28][29] على سبيل المثال، فُرِضَت حصار شامل على قطاع غزة بين عامي 1993 و1996 لمدة إجمالية بلغت 342 يوماً. وخلال فترات الحصار الشامل، فرضت إسرائيل حظراً كاملاً على أي حركة للأشخاص أو البضائع بين غزة وإسرائيل والضفة الغربية والأسواق الأجنبية.

قدر البنك الدولي الأثر الاقتصادي لهذه الحصارات خلال عام 1996 وحده بما يعادل خسائر تقارب 40% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة. في عام 2005، سحبت إسرائيل مستوطنيها وقواتها من قطاع غزة، وأعادت نشر قواتها على طول الحدود. وفي أعقاب فوز حماس في الانتخابات والمواجهة العسكرية التي أعقبتها مع حزب فتح المعارض والتي أدت إلى سيطرة حماس على غزة بالكامل في عام 2007، شددت إسرائيل القيود في محاولة لممارسة الضغط الاقتصادي على حماس. ومع هذا التشديد الجديد للقيود، توقفت كل أشكال التجارة واقتصر دخول السلع على "الحد الأدنى الإنساني"، والسماح فقط بالسلع "الضرورية لبقاء السكان المدنيين".^[30] قد وصف مسؤولون أمنيون إسرائيليون الحظر المفروض على الصادرات بأنه "قرار سياسي لفصل غزة عن الضفة الغربية"، ووصفوه كذلك بأنه مسألة "أمن سياسي" وشكل من أشكال "الحرب الاقتصادية". بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من عام 2009، قامت مصر ببناء حاجز تحت الأرض بين مصر وغزة على طول الحدود بين مصر وغزة. كان الهدف المعلن هو سد أنفاق التهريب. معبر رفح الحدودي هو المعبر القانوني الوحيد بين مصر وغزة، وكان مأهولًا بقوات أمن السلطة الفلسطينية وبعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في رفح. يجب أن تمر جميع الإمدادات الإنسانية وغيرها من الإمدادات التي تمر عبر إسرائيل أو مصر عبر هذه المعابر بعد التفتيش الأمني.^[31][32]

فرضت إسرائيل حصارًا على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، عدة مرات أثناء الانتفاضة الثانية. ونتيجة للحصار، ارتفعت معدلات البطالة في غزة إلى 85%.^[33][34][35]

طردت القوات الصهيونية في حرب تأسيسها لإسرائيل عام 1948 آلاف الفلسطينيين لقطاع غزة، وشكل هؤلاء اللاجئون غالبية السكان في قطاع غزة، وعندما احتل جيش إسرائيل مزيدا من الأرض ومن ضمنها القطاع عام 1967، وضع الإحتلال السكان الفلسطينيين في تلك المناطق تحت حكم عسكري ودون حقوق المواطنة المدنية. بعد الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في المنفى وإسرائيل عام 1993 اتفاق سلام بمرحلة إنتقالية، بدأت بإنشاء سلطة فلسطينية بدءا غزة وأريحا والنقل التدريجي للأراضي والسلطة إليها. بحلول عام 2000 كانت الفترة الإنتقالية قد إنقضت وافرغت عملية السلام من معناها، فانتفض الفلسطينيون مرة اخرى عام 2000 مواجهين إسرائيل، التي ردت بتدمير المؤسسات والبنية التحية وإغتيالات واسعة للقيادات السياسية.

بحلول عام 2005 كانت الإنتفاضة الثانية قد انتهت، وقامت إنتخابات رئاسية فلسطينية ليصبح محمود عباس (أبو مازن) أحد وجوه حركة فتح الرئيس الفلسطيني الجديد، وفي سبتمبر 2005 قامت إسرائيل "بإعادة انتشار" تضمن سحب جيشها من قطاع غزة وإخلاء مستوطناتها هناك، بالإضافة إلى إخلاء مستوطنات في مناطق في شمال الضفة الغربية فيما عرف بخطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية، وفي ذلك الإطار، قالت إسرائيل أنه لن يكون للفلسطينيين سيطرة على جانبهم من الحدود مع مصر، وأن معبر رفح يجب أن يكون مغلقا. تذبذبت السلطات المصرية بين السماح بالحركة عبر معبر رفح وإغلاقه، بالتوازي مع وصول السلطة الفلسطينية آنذاك لإتفاقين مع إسرائيل لتشغله بمساعدة أوروبية كطرف ثالث. إلا ان الحركة ظلت محدودة ولم تمر البضائع سوى عبر معبر كرم أبو سالم تحت السيطرة الإسرائيلية ورقابة الإتحاد الأوروبي.^[36]

في يناير من عام 2006 أقيمت انتخابات تشريعية في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) التي حصلت فيها حركة حماس وبشكل غير متوقع على غالبية المقاعد، وشكلت حكومة وبدأت العمل ضمن بنية السلطة القائمة، الأمر الذي تصادم مع الإحتكار التقليدي للسلطة في يد فتح. في حين أن الترتيات الحدودية الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي ومصر ظلت سارية حتى يونيو 2006، إلا أن مصر لم تفتح المعبر لبقية العام إلا ما مجموعه 31 يوما متفرقة.^[36] في حزيران 2007 أنهت حماس الصراع على السلطة مع فتح في غزة لصالحها.^[37] تبع ذلك تشديد إسرائيل للحصار على القطاع، والذي يشتمل على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل. بينما أغلق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر.^[1][2] وعلي إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير، 2008 باقتحام الحدود إلى الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع،^[38] عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني، وقد صرح الرئيس المصري حسني مبارك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة: «أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات».^[39] قامت إسرائيل بعد حادثة الاعتداء على أسطول الحرية الذي كان يستهدف كسر الحصار كما أعلن الناشطون على متنه بتخفيف الحظر المفروض على دخول بعض السلع الغذائية وأدوات المطبخ ولعب الأطفال،^[40][41] بينما رفضت حركة حماس القرار واعتبرته دعائياً وغير عملي.^[42]

الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه «اعتداء على الكرامة الإنسانية».^[43] كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة كلياً مما زاد شدة الحصار والمعاناة.^{[بحاجة لمصدر]}

في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول 2005، أثناء الانسحاب الإسرائيلي، أعربت شخصيات بارزة على الساحة السياسية الدولية، بما في ذلك وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ونائب رئيس الوزراء الأردني مروان المعشر، عن مخاوفها من احتمال تحول غزة إلى سجن مفتوح.^[44]

وبعد أربعة أيام، صرح محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "يتعين على إسرائيل أن تحول هذا الانسحاب الأحادي الجانب إلى خطوة إيجابية حقيقية. ويتعين علينا أن نحل بسرعة جميع القضايا الكبرى العالقة، بما في ذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، والمطار والميناء البحري، فضلاً عن إنشاء رابط مباشر بين قطاع غزة والضفة الغربية. وبدون ذلك، ستظل غزة سجناً ضخماً".^[45] وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي، زعمت جماعات حقوق الإنسان أن إسرائيل حاصرت غزة بشكل متكرر من أجل الضغط على السكان "ردًا على التطورات السياسية أو الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة في غزة على المدنيين أو الجنود الإسرائيليين".^[46] وأشار المبعوث الخاص للجنة الرباعية جيمس وولفنسون إلى أن "غزة كانت معزولة فعليًا عن العالم الخارجي منذ الانسحاب الإسرائيلي [أغسطس-سبتمبر 2005]، وكانت العواقب الإنسانية والاقتصادية على السكان الفلسطينيين عميقة. كان هناك بالفعل نقص في الغذاء. ولم يتمكن العمال والتجار الفلسطينيون إلى إسرائيل من عبور الحدود". وفي 15 يناير 2006، تم إغلاق معبر كارني - النقطة الوحيدة لتصدير البضائع من غزة - تمامًا أمام جميع أنواع الصادرات.^[47] تعرض مشروع الدفيئة لضربة قوية، حيث ضاع حصاد المحاصيل عالية القيمة، والتي كان من المفترض تصديرها إلى أوروبا عبر إسرائيل، بشكل أساسي (مع التبرع بجزء صغير من الحصاد للمؤسسات المحلية)^[47][48][49] وعلاوة على ذلك، أدى إغلاق معبر كارني إلى قطع صناعات النسيج والأثاث التي كانت صامدة حتى ذلك الحين في غزة عن مصدر دخلها. وبدءًا من فبراير/شباط 2006، أصبح معبر كارني مفتوحًا بشكل متقطع للصادرات، ولكن كمية السلع المسموح بتصديرها كانت ضئيلة مقارنة بكمية السلع المستوردة.^[50]

(والتي كانت بالكاد تدعم احتياجات غزة).^[50][51] وفي الفترة ما بين 1 يناير/كانون الثاني و11 مايو/أيار، تم حصاد أكثر من 12700 طن من المنتجات في دفيئات غزة، وكانت كلها تقريبًا مخصصة للتصدير؛ ومن بينها، تم تصدير 1600 طن فقط (أقل من 13%) بالفعل.^[48]

في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني 2008، اندلعت اشتباكات بين سكان غزة والشرطة المصرية أمام الحدود، مطالبين بفتح معبر رفح. وتضمنت الاشتباكات إطلاق النار الحي، ووقعت إصابات في الجانبين. وتمكنت خمسون امرأة من العبور، وردت الشرطة المصرية بهجوم بمدافع المياه. ووصلت قوات أمن مصرية إضافية، وتمكنت من استعادة الهدوء ومنع المزيد من العبور.^[52] بدأ خرق الحدود بين غزة ومصر في 23 يناير 2008، بعد أن فجر مسلحون في قطاع غزة انفجارًا بالقرب من معبر رفح الحدودي، مما أدى إلى تدمير جزء من الحاجز الإسرائيلي السابق في قطاع غزة. وقد قدرت الأمم المتحدة أن ما يصل إلى نصف سكان قطاع غزة عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الطعام والإمدادات. وقالت إسرائيل إن المسلحين استغلوا الخرق في الجدار الحدودي لإرسال رجال مسلحين إلى سيناء للتسلل إلى إسرائيل عبر الحدود بين سيناء وإسرائيل. سمحت القوات المصرية في البداية بالعبور لكنها لم تسمح للفلسطينيين بالسفر أبعد من العريش. في 25 يناير، أغلقت القوات المصرية جميع نقاط الدخول غير القانونية تقريبًا لوقف تدفق الغزيين المتدفقين، وأقامت شرطة مكافحة الشغب المصرية أسلاكًا شائكة وأسوارًا شبكية على طول الحدود. استخدم الفلسطينيون جرافة لهدم السياج ومرة أخرى تدفقوا. بدأت شرطة الحدود المصرية في منع الفلسطينيين من العبور وأغلقت الطريق من رفح إلى العريش. وفي الثامن والعشرين من يناير، قامت قوات الأمن المصرية ومسلحو حماس بمد أسلاك شائكة عبر أحد الثغرتين، مما أدى إلى إغلاقها بالكامل. وفي التاسع والعشرين من يناير، بدأت القوات المصرية في إصلاح أحد الثغرتين المتبقيتين، وأغلقت الحدود مع قطاع غزة في الثالث من فبراير 2008.^[53][54]

بلغ عدد الصيادين المسجلين في غزة من 4 ألاف صياد يعيلون ما يزيد عن 40 ألف مواطن فلسطيني من صيد السمك في قطاع غزة،^[55][56][57] ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون إلى ما يزيد عن 17 الف لتر من الوقود كل يوم للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.^[58]

وفي شهر نيسان من كل سنة تبدأ هجرة الأسماك من دلتا النيل إلى المياه التركية والتي يعتمد عليها صيادو الأسماك الغزيين. ومع ذلك تحدد إسرائيل مدى ستة أميال فقط من شواطئ غزة للصيد مع العلم أن معظم قطيع السمك المهاجر يتواجد عادة على بعد عشرة أميال من الشاطئ. وعادة ما يتم الاعتداء على الذين تجاوزوا الحد بثلاثة أميال، حيث اعتقل أكثر من 70 صياداً عام 2007 من قبل البحرية الإسرائيلية.^{[بحاجة لمصدر]} في عام 1990 وصل معدل صيد السمك إلى أكثر من 3000 طن، وتدنى في عام 2011 ليصل تقريباً ما لا يزيد عن 500 طن فقط بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة.^[59]

كما أن هناك أثر بيئي للحصار على المياه التي يبحر عليها الصيادون، حيث تتلوث بخمسين مليون لتر من المياه العادمة كل يوم وذلك لعدم وجود خيار آخر لتصريفها.

في 23 أغسطس 2008 نجح 44 من المتضامنين الدوليين الذين ينتمون ل17 دولة على متن سفينتي «غزة حرة» و«الحرية» بكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة لأول مرة، وقد انطلقت هاتين السفينتين من قبرص يوم 22 أغسطس محملتين بالمساعدات الإنسانية ووصلتا القطاع بعد أن واجهتا تهديدات من جانب الإسرائيليين بمنعهم من الوصول للقطاع كما واجهتا ألغام بحرية وتشويش عرقلت وصلهما لشواطئ القطاع عدة ساعات، فيما استقبلهم أهالي القطاع والحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالترحاب ^[60]، وغادرت السفينتين يوم 28 سبتمبر القطاع واقلتا معهما عدد من الفلسطينيين كانوا عالقين في القطاع.^[61]

في 1 ديسمبر 2008 قامت إسرائيل بمنع سفينة المروة الليبية التي حوت 3 آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية ومساعدات متنوعة من إنزال شحنتها قرب غزة، حيث اعترضتها الزوارق الحربية كما أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية «إن سفناً حربية إسرائيلية اعترضت السفينة الليبية وأوقفتها وأمرتها بالعودة من حيث جاءت» بحجة «أنه غير مسموح لها بالرسوّ في الأراضي الفلسطينية بغزة».^[43]

وعلّق الرئيس الفلسطيني محمود عباس علي سفن كسر الحصار بأنها «لعبة سخيفة» فيما عبرت منظمة «حركة غزة حرة» عن أسفها الشديد لتصريحات الرئيس عباس، فيما اعتبرت حركة حماس تصريحاته «كلام سخيف لا يستحق الرد».^[62]

وفي مايو 2010، تحركت ستة سفن ضمن ما أطلق عليه اسم أسطول الحرية أكثرها تركية، ضمت حوالي 750 راكب من تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، اليونان، بالإضافة لعرب ومواطنو دول أخرى، مع أكثر من 10 آلاف طن من مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وقد تم إيقاف هذه القافلة، وبالتحديد سفينة مافي مرمرة من قبل قوات البحرية الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص الحي ضد الناشطين في موقعة عدد من القتلى يصل إلى 19 وعدد أكبر من الجرحى. وأدت تلك الأحداث إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لرفع الحصار، وقامت إسرائيل على أثره بتخفيف الحظر المفروض على بعض السلع.^[41]

تعرضت إسرائيل في ديسمبر 2008 لانتقادات عنيفة في «منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» الذي عقد في جنيف بسويسرا حيث حثت دول غربية بينها فرنسا، ألمانيا، أستراليا، بريطانيا وكندا إسرائيل عن رفع حصارها للقطاع، حيث قالت أن هذا الحصار أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين، كما تحدث في المنتدى عدد من مندوبي عدة دول بينها مصر، سوريا وإيران إلا أن مندوب الولايات المتحدة لم يتحدث في الجلسة، ودافعت إسرائيل أن القطاع أصبح «بؤرة للإرهابيين» الذين يعدون ويشنون هجمات بالصواريخ عليها، وذلك حسب تعبير كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الإسرائيلية.^[63]

في 10 ديسمبر 2008 رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة من بينهم 3 محامين إسبان، مع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية ومنظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المسجَّلة دوليًّا، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد حكومة إسرائيل وكبار قادتها السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وتمثل هذه الدعوى أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة، وفي صدارة المُدَّعَى عليهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك ونائبه ماتان فلنائي ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ورئيس الأركان غابي أشكنازي. وتهدف الدعوى إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة؛ وفقًا لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي».وتقول الناشطة اللبنانية في حقوق الإنسان مي الخنساء رئيسة المنظمة أن الدعوى جاءت بسبب الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة، وقالت: «يجب أن نلجأ إلى القضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال؛ كي يعرف العالم أنها كيان إرهابي».^[64]

بدأت مصر في خريف 2009 ببناء جدار فولاذي يمتد على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض، بالإضافة إلى بضعة أميال بحرية للحدود البحرية وذلك للحد من التهريب وعمليات التسلل على حد قول الحكومة المصرية. يقوم الجدار بحسب تصريحات الحكومة المصرية بتعزيز الأمن القومي للبلاد.^[65] ورفضت مصر تصنيف الجدار كعامل لتشديد الحصار على القطاع لكون الجدار تحت سطح الأرض،^[66] مع إقرارها بالوضع المعيشي الصعب لدى الغزيين.^[67]

شرع الجيش المصري في شهر نوفمبر 2014 بشق قناة مائية على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة بزعم القضاء على ظاهرة الأنفاق الحدودية المنتشرة في المنطقة. ويتمثل المشروع المصري بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما سيؤدي إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.^[68] وعلى الصعيد الفلسطيني، رحب الرئيس محمود عباس بالمشروع المصري بإقامة القناة المائية على حدود قطاع غزة، وأوضح عباس في مقابلة تلفزيونية أنه صاحب الفكرة بإنشاء هذه القناة كحل أمثل للتعامل مع ظاهرة الأنفاق الحدودية.^[69] في المقابل، استنكرت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المشروع المصري واعتبرته خطوة جديدة في مسلسل تشديد الحصار على قطاع غزة. ودعا إسماعيل هنية- نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس- مصر إلى الوقف الفوري لهذا المشروع كونه يضر بالعلاقات التاريخية بين الشعبين إضافة إلى أضراره الكبيرة على المستوى البيئي.^[70] وعلى المستوى البيئي، حذر نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن البنا من المشروع المصري على طول الحدود مع غزة، وقال البنا إن المشروع يؤثر بصورة كارثية على البيئة، ويدمر خزان المياه الجوفية، مما يهدد حياة المواطنين، حيث ناشد الأمم المتحدة بالتدخل الفوري للضغط على الحكومة المصرية لوقف هذا المشروع.^[71]

ديسمبر 2015- استعرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له الضرر الواسع الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على النساء والفتيات في قطاع غزة صيف عام 2014.

ووثق التقرير مقتل 299 وإصابة حوالي 2000 امرأة، إضافة إلى مقتل 197 من الفتيات الغزيات وإصابة المئات.

وعلى صعيد أماكن العيش، ذكر التقرير أن ما يقارب من 22 ألف امرأة و24 ألف فتاة فقدن أماكن عيشهم بشكل كلي أو جزئي خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.^[72]

أصدر المرصد الأورومتوسطي تقريرًا شاملًا عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بعد مرور 11 عامًا على الحصار حيث تجاوزت معدلات الفقر 65% بينما وصلت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى 72%، وأصبح 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات. مع نهاية عام 2016، شهدت البطالة ارتفاعاً لتصل إلى 43%. وذكر التقرير أن إغلاق معبر كرم أبو سالم الاقتصادي كان بنسبة 36% خلال عام 2016. وفي الربع الأخير من العام،  وضع الاحتلال عقبات أمام خروج المرضى إلى الضفة الغربية؛ إذ بلغت نسبة الموافقة على تصاريح الخروج في الربع الأخير من العام 44%. فيما ما يتعلق بالتصاريح التجارية عبر معبر ايرز، ألغى الاحتلال 1900 تصريحاً تجارياً من أصل 3700 تصريح، بينما وافق على أقل من 50% من طلبات حصول تصريح  لتلقي العلاج الطبي خارج القطاع. التقرير أشار إلى وصول 46%  فقط من أموال المانحين لإعادة إعمار غزة. وأكد تقرير المرصد الحقوقي انخفاض عدد الصيادين في قطاع غزة من 10,000 إلى  4,000 في الفترة ما بين 2000 و 2017.^[73][74]

في 25 يناير 2022، نشر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق فيه تداعيات الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وكشف فيه عن الآثار الوخيمة التي أحدثها الحصار في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. علاوة على ذلك، كشف التقرير عن تضاعف مؤشرات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بفعل الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة على غزة. إضافة ذكر التقرير أن نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– كانت نحو 23.6%، لكن مع استمرار الحصار وصلت إلى 50.2% عام 2021، لتكون بين أعلى معدلات البطالة في العالم. وكذلك معدلات الفقر قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021 حيث تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يزيد عن 18%.^[75]

أثر الحصار «الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة على الوضع الصحي للسكان، حيث منعت إسرائيل من إدخال المواد والمستلزمات والأجهزة الطبية، لأكثر من 2 مليون مواطن يعيشون في ظل ظروف معيشية غاية في الصعوبة. في 2016، نُشر تقرير عن وزارة الصحة بغزة أن 56% من حالات العلاج في الخارج لم يسمح لها بالسفر. بالإضافة إلى أن نسبة العجز في الأدوية الأساسية بلغت 47% بما فيها أدوية السرطان وأمراض الدم، ونسبة العجز من المستهلكات الأساسية وصلت إلى 30%، بما فيها مستهلكات العمليات وأقسام الطوارئ وما نسبته 49% من العجز في الفحوصات المخبرية.^[76]

في 10 مايو 2021، نشر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريرًا كشف فيه عن أثر الحصار «الإسرائيلي» المفروض على قطاع غزة على حركة التجارة في القطاع، حيث تُعرقل دخول وخروج البضائع من وإلى قطاع غزة، ما أسهم في تدهور حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، وأثرت على مختلف القطاعات الإنشائية والصناعية والزراعية والمياه والكهرباء والتعليم. علاوة على ذلك، تُسيطر إسرائيل على معابر القطاع بهدف إحكام سيطرة الدخول والخروج لمنع الصادرات والواردات وخنق القطاع.^[77]

وفي أعقاب فرض الحصار، أوقفت إسرائيل جميع أنشطة التصدير من قطاع غزة. وحصلت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية جيشا، المعروفة باسم المركز القانوني لحرية الحركة، على وثيقة من الحكومة الإسرائيلية تنص على أن "لكل دولة الحق في تحديد ما إذا كانت لن تشارك في علاقات اقتصادية أو تقدم مساعدات اقتصادية للطرف المعارض في الصراع، أو أنها تنوي استخدام "حرب اقتصادية".

في أعقاب زيارته لغزة في مارس/آذار 2010، انتقد وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة الخاضعة للحكم الفلسطيني ووصفه بأنه "غير إنساني وغير مقبول". وحث الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول على تكثيف جهودها في الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار. وقد سجل مارتن تاريخاً جديداً باعتباره أول وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي تطأ قدماه غزة منذ أكثر من عام.^[78]

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر – في يونيو/حزيران 2009، التقى جيمي كارتر بقادة حماس في غزة لمدة ثلاث ساعات. وقبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين من حماس، تحدث الرئيس كارتر بقوة ضد الحصار الاقتصادي المفروض على غزة. وقال كارتر أمام الحشد في حفل توزيع جوائز لتلاميذ المدارس التابعة للأمم المتحدة للاجئين: "إن المسؤولية عن هذه الجريمة المروعة لحقوق الإنسان تقع على عاتق القدس والقاهرة وواشنطن وفي مختلف أنحاء المجتمع الدولي. ولابد أن تتوقف هذه الانتهاكات؛ ولابد من التحقيق في الجرائم؛ ولابد من هدم الجدران، ولابد أن يأتي الحق الأساسي في الحرية إليكم".^[79]

أجريت انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 25 يناير 2006، وفازت بها حماس بشكل حاسم. وجرت الانتخابات أثناء حصار كامل لغزة. وبعد أداء المجلس التشريعي الفلسطيني اليمين الدستورية في 18 فبراير 2006، بالإضافة إلى حصارها لقطاع غزة، فرضت إسرائيل عقوبات أخرى على السلطة الفلسطينية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية (التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية)، وفرض قيود على سفر أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من حماس. ويتلخص موقف إسرائيل في أن حماس منظمة إرهابية تعهدت بتدمير إسرائيل، وهي مسؤولة عن مقتل المئات من مواطنيها، ولا تريد أي منهما إقامة أي علاقات مباشرة مع الأخرى. وفي 20 فبراير، تم ترشيح زعيم حماس إسماعيل هنية لتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية، والتي أدت اليمين الدستورية في 29 مارس.^[47][50][80] وبالإضافة إلى موقف إسرائيل فيما يتصل بحكومة السلطة الفلسطينية بقيادة حماس، فقد أعلنت اللجنة الرباعية بشأن الشرق الأوسط بعد الانتخابات أن استمرار المساعدات والحوار مع السلطة الفلسطينية تحت حكومة حماس مشروط بموافقة حماس على ثلاثة شروط: الاعتراف بإسرائيل، ونبذ الأعمال العنيفة، وقبول الاتفاقيات السابقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو. ورفض هنية قبول هذه الشروط، وأوقفت اللجنة الرباعية كل الحوار مع السلطة الفلسطينية وخاصة أي عضو في حكومة حماس، وتوقفت عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية وفرضت عقوبات على السلطة الفلسطينية تحت قيادة حماس.^[81] ورغم معارضة الولايات المتحدة في البداية، وهي عضو في اللجنة الرباعية، وافقت حكومة الولايات المتحدة في أبريل 2006 على وقف 400 مليون دولار من المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية. وبدلاً من ذلك، أعادت الولايات المتحدة توجيه 100 مليون دولار إلى الأمم المتحدة وغيرها من الجماعات غير الفلسطينية، ولكن لم يتم تقديم أي أموال مساعدات مباشرة إلى حكومة محمود عباس.^[82]

وكما أشار ولفنسون (وأيضاً في ورقة صادرة عن الاتحاد الأوروبي)، فإن حجب عائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية ـ وهو الإجراء الذي اتخذته إسرائيل وحدها، وليس الرباعية ـ كان أكثر ضرراً من وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية. وكان من المفترض أن يتم تحويل هذه الضرائب، التي تجمعها السلطات الإسرائيلية في فلسطين (في كل من الضفة الغربية وغزة)، إلى ميزانية السلطة الفلسطينية. ومن خلال الإفراج عن هذه العائدات أو حجبها، تمكنت إسرائيل، على حد تعبير مجموعة الأزمات الدولية، من "تشغيل الاقتصاد الفلسطيني وإيقافه عملياً".وقد حجبت إسرائيل هذه التحويلات عن السلطة الفلسطينية حتى يونيو 2007.^[83] وكان حجب عائدات الضرائب من جانب إسرائيل يعني أن السلطة الفلسطينية تفتقر إلى المال اللازم لدفع رواتب موظفيها، بما في ذلك الشرطة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع في غزة.^[84] وفي مارس 2007، وافقت فتح على الانضمام إلى حماس في حكومة وحدة وطنية للسلطة الفلسطينية، برئاسة هنية أيضاً. وبعد فترة وجيزة، في يونيو، سيطرت حماس على قطاع غزة أثناء معركة غزة، واستولت على مؤسسات حكومة السلطة الفلسطينية في القطاع واستبدلت فتح وغيرها من مسؤولي السلطة الفلسطينية بأعضاء من حماس.^[85] في خريف عام 2007، صنفت إسرائيل قطاع غزة، الخاضع لسيطرة حماس، ككيان معاد، وفرضت سلسلة من العقوبات التي شملت خفض الطاقة، وفرض قيود صارمة على الاستيراد، وإغلاق الحدود. وفي يناير 2008، ردًا على الهجمات الصاروخية المستمرة على مجتمعاتها الجنوبية، وسعت إسرائيل عقوباتها، وأغلقت حدودها بالكامل مع قطاع غزة وأوقفت مؤقتًا استيراد الوقود. وفي وقت لاحق من شهر يناير/كانون الثاني، وبعد أسبوع تقريباً من الحصار الإسرائيلي المشدد، قام مسلحو حماس بتفكيك أقسام من الجدار على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، والتي كانت مغلقة منذ استيلاء حماس على القطاع في منتصف عام 2007 حتى عام 2011، مما أدى إلى خلق فتحات سمحت، وفقاً للتقديرات، لمئات الآلاف من سكان غزة بالعبور إلى مصر لشراء الغذاء والوقود والسلع الأخرى التي لم يكن من الممكن الحصول عليها بسبب الحصار. وقد سمح الرئيس المصري حسني مبارك مؤقتاً باختراق الحدود للتخفيف من معاناة المدنيين في غزة، قبل الشروع في الجهود لإعادة إنشاء الحدود.^[86]

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يونيو 2008، وافقت إسرائيل على رفع حصارها لقطاع غزة. وبناءً على طلب مصر، لم ترد إسرائيل دائمًا على انتهاكات وقف إطلاق النار الفلسطينية بإغلاق الحدود.^[87] اتهمت إسرائيل حماس بنقل الأسلحة إلى غزة عبر الأنفاق إلى مصر، والفشل في وقف الهجمات الصاروخية، وأشارت إلى أن حماس لن تستمر في التفاوض على إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي احتجزته حماس منذ عام 2006.^[88] أدى قرار حماس إلى نفورها من الحكومة المصرية، التي ربطت فتح معبر غزة-مصر بإطلاق سراح شاليط.^[89] في المرحلة المبكرة من وقف إطلاق النار، صرح المسؤولون الإسرائيليون أنهم وجدوا "شعورًا معينًا بالتقدم" فيما يتعلق بإطلاق سراح شاليط.^[90] سجلت الأمم المتحدة سبعة انتهاكات من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في الفترة ما بين 20 و26 يونيو، وثلاثة انتهاكات من جانب جماعات فلسطينية غير تابعة لحماس في الفترة ما بين 23 و26 يونيو.^[91] وفي 18 ديسمبر/كانون الأول، أبلغت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، عن 185 انتهاكاً إسرائيلياً خلال فترة التهدئة.وأفاد مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب بإطلاق 223 صاروخاً و139 قذيفة هاون من غزة خلال فترة التهدئة، بما في ذلك 20 صاروخاً و18 قذيفة هاون قبل الرابع من نوفمبر^[92] وأشار إلى أن "حماس كانت حريصة على الحفاظ على وقف إطلاق النار" حتى الرابع من نوفمبر، عندما "تآكل وقف إطلاق النار بشكل خطير".^[93] وانخفض إطلاق الصواريخ بنسبة 98 في المائة في الأشهر الأربعة والنصف بين 18 يونيو والرابع من نوفمبر، مقارنة بالأشهر الأربعة والنصف التي سبقت وقف إطلاق النار.^[94] وقد أنكرت حماس مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ خلال فترة التهدئة. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الأمن التابعة لحماس أظهرت قدرتها على كبح جماح إطلاق الصواريخ في حين تم إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين احتجزوا لإطلاق الصواريخ دون إبداء أي تفسير.^[95]

وفي أغسطس 2008، حدثت أولى المحاولات التي نظمتها المنظمات غير الحكومية لخرق الإغلاق البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة عندما أبحرت سفينتان تحملان ناشطين من حركة غزة الحرة وحركة التضامن الدولية من قبرص باتجاه غزة، حاملتين أجهزة سمع وبالونات. ووصلت القاربان إلى غزة في 23 أغسطس 2008 بعد أن سمحت الحكومة الإسرائيلية للقاربين بالمرور بحرية.^[96] كما حدثت أربع رحلات أخرى من أكتوبر إلى ديسمبر 2008، حيث تم نقل الركاب على متن قارب آخر يسمى "الكرامة"، وهو يخت بطول 66 قدمًا مملوك لحركة غزة الحرة.^[97] وقد صدمت البحرية الإسرائيلية الكرامة ثلاث مرات أثناء إبحارها في المياه الدولية، وحدثت أضرار جسيمة. في 28 أكتوبر 2008، رست سفينة الكرامة، التي كانت تحمل 26 ناشطًا وإمدادات طبية، في ميناء ساحلي دون أي تدخل. كانت إسرائيل قد قررت في البداية إيقاف السفينة، ولكن القرار اتخذ بالسماح لها بالمرور قبل وصولها إلى غزة.^[97] أبحرت الكرامة إلى غزة أربع مرات قبل أن تتعرض للهجوم في 30 ديسمبر 2008 في المياه الدولية، أثناء إبحارها نحو غزة لتسليم الأدوية والمساعدات الطبية.^[98] في أغسطس 2008، ورد أن إسرائيل على الرغم من وقف إطلاق النار لا تزال تسمح بدخول عدد قليل جدًا من السلع.^[99] كشفت برقية ويكيليكس من السفارة الأمريكية في تل أبيب بتاريخ 3 نوفمبر 2008 أن إسرائيل لا تزال تحافظ على اقتصاد قطاع غزة "على شفا الانهيار" دون "دفعه إلى حافة الهاوية". وقالت البرقية إن "المسؤولين الإسرائيليين أكدوا لمسؤولي السفارة في مناسبات متعددة أنهم يعتزمون إبقاء اقتصاد غزة يعمل عند أدنى مستوى ممكن بما يتفق مع تجنب الأزمة الإنسانية".^[100]

• الحصار الشامل على غزة (2023 - 2024)
• محرقة غزة
• حركة غزة الحرة
• أسطول الحرية لغزة
• جدار مصر الفولاذي
• إلياذة غزة
• التقييمات القانونية للغارة على أسطول غزة

• الحصار على قطاع غزة